سيطر فريق المعارضة المكون من فريقي الحركة الشعبية و التجمع الوطني للأحرار ( 21 عضو ) بالمجلس البلدي للناظور ، على جل المداخلات الخاصة بمناقشة نقط جدول الاعمال، و تعديل القانون الداخلي للمجلس، و أصبحت بذلك ( المداخلات ) حكرا على المستشارين الجماعيين محمد أزواغ وسعيد الرحموني وسليمان أزواغ وليلى أحكيم، الذين قدموا تعديلات مهمة على القانون التنظيمي في الوقت الذي قام فيه فريق الاغلبية بدور المتفرج ، في انتظار المصادقة على القانون الداخلي بالإجماع . دورة أكتوبر الخاصة بمناقشة بنود القانون الداخلي للمجلس، فعلت زوال أمس الخميس 8 أكتوبر الجاري، بعد إكتمال النصاب القانوني و تحت إشراف باشا المدينة، و شملت الدورة تخصيص خمسة أبواب تتمثل في أحكام عامة، إجتماعات المجلس، تسيير المجلس، لجانه، الآليات التشاركية للحوار والتشاور، وأخيرا أحكام ختامية، حيث تمت مناقشة مواد مشروع القانون المقترح من طرف الرئيس على حدة، قبل إحداث تعديلات في إطاره تماشيا مع خلاصات التوجه العام الذي أفرزته ملاحظات وتوجيهات المتدخلين، ليتم في الأخير إخضاعه للمصادقة. من جانب اخر له علاقة بالموضوع اعلن الرئيس سليمان حوليش عن تاريخ 20 اكتوبر لإجراء الدورة الثانية منها للمناقشة و المصادقة على مشروع الميزانية ، و هو الامر الذي تخوف له عدد من متتبعي الشأن المحلي بالناظور، بعد الدور المهم و الملاحظات الدقيقة لأعضاء المعارضة في تعديل بنود القانون التنظيمي الداخلي ، و يبدو ان المكتب المسير للجماعة الحضرية للناظور سيذوق الامرين في تمرير او المصادقة على أي مشروع تقدمه .