بلاغ الدخول المدرسي 2015\2016 استمرار التسيب والفوضى بنيابة كلميم في ظل غياب مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة عقد المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة للتعليم بالمغرب بكلميم سلسلة اجتماعات لتدارس مستجدات الدخول المدرسي، حيث سجل استمرار الفوضى والمشاكل التي تميز كل دخول مدرسي ، ومنها: عدم إعلان النيابة الإقليمية عن جميع المناصب الشاغرة لتغطية الخصاص تبعا للمذكرة الوزارية ذات الصلة؛ التكليفات "السرية" التي قام بها "النائب الإقليمي" دون إصدار مذكرة تنظيمية؛ هدر الزمن المدرسي للمتعلمين لأيام وأسابيع؛ بسبب التأخر المعتاد للنيابة الإقليمية في معالجة مشكل الخصاص ببعض المؤسسات التعليمية عند بداية كل موسم، على الرغم من أنه كان معروفا لديها قبل بداية الموسم الحالي؛ الميز العنصري في إلغاء التكليفات بالمؤسسات التعليمية التي لا تشكو من خصاص، وفي منح تكليفات بمهام التدريس؛ عدم الاهتمام بتظلمات الشغيلة التعليمية ضدا على التعليمات والتشريعات الصادرة في هذا الإطار؛ الاختلالات التي تعرفها مؤسسات الإقليم بعد كل حركة انتقالية ( تعيين أو انتقال أساتذة لمؤسسات لا تعرف خصاصا، مما خلق عددا كبيرا من الأساتذة الاحتياطيين)؛ استمرار المشاكل الناتجة عن الفيضانات التي عرفها الإقليم في السنة الماضية بالعديد من المؤسسات التعليمية؛ الاحتجاجات التي عرفتها بعض المؤسسات بالإقليم من طرف الآباء والمتعلمين؛ استمرار مشكل البناء المفكك بالعديد من مؤسسات المجال القروي... وبعد نقاش جاد ومسؤول، خلص المكتب إلى ما يأتي: مطالبته الجهات المعنية بفتح تحقيق في شأن تدبير الشأن التعليمي بكلميم، ومنه: هدر المال العام من خلال: 1- تعيين وانتقال أساتذة إلى مؤسسات لا تشكو من أي خصاص، في الوقت الذي تعرف فيه نيابات أخرى خصاصا في الموارد البشرية- 2- رفع أكثر من 30 دعوى قضائية خاصة بمشاكل نيابة كلميم في وقت وجيز، واستمرار تحمل الدولة لمصاريف كل هذه القضايا دون فتح تحقيق فيها لتحديد المسؤوليات الشخصية؛ ميزانية المخطط الاستعجالي بنيابة كلميم، خاصة ما تعلق منها بتأهيل البنية التحتية بالمجال القروي؛ اعتماد النيابة لسياسة الميز العنصري في التعامل مع ملف منح أو إلغاء التكليفات؛ إخفاء بعض المناصب الشاغرة خلال عملية تدبير الخصاص والاحتياطي بنيابة كلميم؛ الجهة المسؤولة عن تزويد الوزارة بمعلومات مغلوطة حول الخصاص الذي تعرفه النيابة الإقليمية، مما يساهم في خلق موظفين أشباح بالإقليم؛ مآل الميزانية المخصصة للإطعام المدرسي للفترة الأولى من السنة المالية 2015، حيث لم تستفد مؤسسات التعليم الابتدائي من الإطعام المدرسي؛ علما أنها ليست المرة الأولى التي يعرف فيها تدبير ملف المطعم المدرسي مشاكل؛ ترحيبه بقرب إنهاء تكليف النائب الحالي لمهمته بالإقليم؛ خاصة وأن مرحلته تميزت باستمرار مسلسل الفساد الإداري؛وغياب أي مشروع واضح لتجويد التعليم بكلميم؛ واعتماد سياسة الميز العنصري في تدبير عدة ملفات. مطالبته الوزارة بالكشف عن مآل 18 تقريرا (بينها 4 تقارير نهاية الموسم الماضي) وجهتها نقابتنا إليها؛ في شأن مشاكل قطاع التعليم بالإقليم منذ تولي النائب الحالي لمهامه في الموسم 2011\2012؛ تثمينه لرفع أحد منخرطي النقابة دعوى قضائية بسبب الشطط في استعمال السلطة ل"النائب الإقليمي"؛ إضافة إلى رفع أستاذ لدعويين قضائيتين خاصتين بالحركة الانتقالية ( الجلسات شهر دجنبر المقبل)، علما أن دعاوى قضائية أخرى يتم التحضير لها؛ دعوته مدير الأكاديمية إلى: 1- تحري الدقة قبل عرض أي ملف على المجلس التأديبي أو اتخاذ قرار في شأنه؛ لكون نيابة كلميم غالبا ما ترسل ملفات ناقصة الوثائق إلى الأكاديمية قصد عرض أصحابها على المجلس التأديبي؛ 2- فتح تحقيق في شأن التظلمات التي وجهها إليه أستاذ اللغة الإنجليزية بثانوية الفضيلة التأهيلية، ضد كل من "النائب الإقليمي" والمسؤول عن مكتب تسيير مؤسسات السلك الثانوي بنيابة كلميم؛ دعمه لاحتجاجات الطلبة الأساتذة للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين؛ توجيهه لتقرير مفصل حول الفساد المستمر في تدبير الشأن التعليمي بالإقليم. النقابة المستقلة للتعليم بالمغرب- حي الموحدين 1، زنقة 12 - كلميم [email protected]
