صحراء بريس-كليميم كشف بيان للنقابة المستقلة للتعليم بكليميم عن مجموعة من التجاوزات و الخروقات على مستوى الموارد البشرية وكذا سوء التسيير و تبذير و إهدار المال العام و انتهاج الزبونية و المحسوبية في التكليفات والحركة الانتقالية بنيابة التعليم باقليم كليميم. و استناذا الى ذات البيان طالبت النقابة المستقلة للتعليم الجهات المسؤولة إيفاد لجنة مختصة للقيام بمهمة التحقيق والمراقبة للتدقيق في التجاوزات التي يعرفها قطاع التعليم بكليميم،ونددت بتستر جهات مسؤولة ومساهمة أخرى في الوضع الكارثي الذي يعيشه قطاع التعليم بالاقليم . واتهم البيان نيابة التعليم بتزييف الحقائق وإخفاء وثائق؛ واللتان قامت بهما النيابة الإقليمية لتوقيف أجرة أستاذ بالسلك الثانوي التأهيلي،وهو الموضوع الذي سبق ل "صحراء بريس" أن انفردت بفتحه وكشف حقائق حوله. ودعى البيان السيد "عيدة بوكنين" النائب الإقليمي للتعليم وكافة الجهات المتورطة في فبركة هذا الملف إلى تحمل المسؤولية الجنائية والإدارية. وفي ما يلي نص البيان كما توصلنا به : النقابة المستقلة للتعليم بالمغرب تندد باستمرار مسلسل الفساد في تدبير الشأن التعليمي بكلميم وعجز مسؤولين عن التصدي له، وتحذر من استغلاله في القيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها
ا عقد المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة للتعليم بالمغرب بكلميم اجتماعين منذ بداية الموسم الدراسي، وقد سجل ما يأتي: * التكليفات السرية والعشوائية التي قام بها "النائب الإقليمي"؛ وتسببه كالمعتاد في هدر الزمن المدرسي للمتعلمين؛ * التأخير المسجل في عملية مليون محفظة ببعض المؤسسات(م.م تكليت نموذجا)، وفي التحاق متعلمين بمؤسساتهم؛ * عدم توزيع الزي المدرسي الموحد على المتعلمين في إطار ما يسمى بالدعم الاجتماعي؛ * الاحتجاجات التي عرفتها بعض المؤسسات بالإقليم (ثانوية باب الصحراء نموذجا)؛ * مشكل الخصاص بعدة مؤسسات، بعضه تمت معالجته بعد أكثر من شهر على بداية الموسم، وآخر لم تتم معالجته إلى الآن(ثانوية تغمرت التأهيلية نموذجا)؛ مقابل تعيين أو تكليف أساتذة بمؤسسات لا تشكو من خصاص؛ * الفوضى التي عرفتها الحركة الانتقالية بالإقليم: عدم الاستجابة لطلبات الانتقال إلى مؤسسات تعرف خصاصا(م.م.الشريف الإدريسي نموذجا)، مقابل الانتقال إلى مؤسسات لا تعرف خصاصا(ث. للا مريم وابن سيناء التأهيليتين، ث.الإمام مالك الإعدادية...) علما أن نفس العملية عرفتها النيابة الموسم الماضي؛مما يشكك في مصداقية الحركة الانتقالية؛ * استغلال" النائب" لتفويض الوزير له بمنح انتقالات من أجل مصلحة؛ وإصداره انتقالات مخالفة للقانون والمصلحة العامة؛ * خلقه لبدعة " التكليف بالتبادل" لتكريس واقع الفساد بالإقليم ( مثال: منحه تكليفا أواسط الموسم الماضي لأستاذة تعمل بالفصل من م.م. تكليت إلى م.م تركمايت، وتكليف متعاقدة للتدريس مكانها لبقية الموسم، ليمنحها بعد ذلك "انتقالا من أجل مصلحة" رغم وجود خصاص بمنصبها الأصلي، وبعد بداية الموسم الحالي منحها ما سماه " تكليفا بالتبادل" إلى مدرسة الهدى؛ * عدم تمكن أساتذة من تعبئة مطبوع متابعة الدراسة الجامعية بسبب احتفاظ النيابة بالمذكرة الجهوية الصادرة نهاية الموسم الماضي(مع الإشارة إلى أن المطبوعات التي استقبلتها النيابة- والتي حصل عليها كل بطريقته- ليست مطابقة لمطبوع الأكاديمية، حيث تم حذف عبارة" رأي اللجنة الجهوية" منها)؛ مع إرجاع النيابة لكل مطبوع يتضمن هذه الأخيرة؛ * عدم إرجاع مطبوع الحركة الانتقالية للعديد من الحالات( مما يثير الشكوك، خاصة في ظل وجود خروقات في ملف الحركة)؛ * عدم إعلان النيابة عن "منصب مدير" الشاغر بمدرسة المسيرة الخضراء 1 إلى الآن... * مواصلة "النائب الإقليمي" حملة التضييق على الحرية النقابية وتحدي مقتضيات الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة... وبعد نقاش جاد ومسؤول، خلص المكتب إلى ما يأتي: v ترحيبه بقرار المكتب الوطني للنقابة المشاركة في الإضراب العام ل 29 أكتوبر 2014؛ v تنديده بتستر جهات مسؤولة ومساهمة أخرى في الوضع الكارثي الذي يعيشه قطاع التعليم؛ v دعوته الوزارة الوصية الكشف عن مصير تقارير ومراسلات نقابتنا الموجهة إليها في شأن فوضى تدبير التعليم بكلميم: ملفات تستر "النائب الإقليمي" على الأشباح؛ سياسة الميز العنصري ضد الشغيلة التعليمية والمتعلمين ونقابتنا، هدر المال العام... v امتعاضه من مواصلة " النائب الإقليمي" لسياسة الميز العنصري في تدبير الشأن التعليمي بإقليم كلميم؛ v مطالبته " المسؤولين ذوي الضمائر الحية" التدخل العاجل لفتح تحقيق شامل في تدبير ثاني قضية وطنية بنيابة كلميم؛ v دعوته المتضررين من الحركة الانتقالية بسبب إخفاء المناصب الشاغرة؛ الاتصال بنقابتنا عاجلا( علما أنها شرعت في دراسة بعض الملفات؛ مع التأكيد أن الآجال القانونية لمعالجة الملف إداريا أو قضائيا مازالت مفتوحة)؛ v تأكيده على أن معضلة التعليم ببلادنا لا تكمن فقط في استشراء الفساد به، بل بتواجد "مسؤولين" يتسترون على هذا الفساد؛ v تنديدها ب"المحاكمات العار" للأساتذة المجازين؛ وبتوقيف أجور البعض منهم منذ مارس الماضي إلى الآن؛ مع التأكيد على أن نقابتنا قامت بإجراءات عملية في شأن ملف الأساتذة المجازين وحاملي الماستر، سيتم الإعلان عنها للرأي العام لاحقا؛ v اعتباره التضييق الممنهج من "النائب الإقليمي" على نقابتنا- مقابل الاستجابة لطلبات غير قانونية لبعض " النقابيين"-؛ تدخلا سافرا من الدولة في الشأن النقابي وتوجيها للشغيلة التعليمية للانخراط في نقابات بعينها دون أخرى؛ v استنكاره لعمليتي تزييف الحقائق وإخفاء وثائق؛ واللتان قامت بهما النيابة الإقليمية لتوقيف أجرة أستاذ بالسلك الثانوي التأهيلي، ودعوته "النائب الإقليمي"وكافة الجهات المتورطة في فبركة هذا الملف إلى تحمل المسؤولية الجنائية والإدارية؛ v تحذيره من استغلال التسيب الذي يعرفه القطاع بالإقليم في القيام بحملة انتخابية سياسية ونقابية سابقة لأوانها؛
عاشت الشغيلة التعليمية مستقلة وموحدة تحت لواء النقابة المستقلة للتعليم بالمغرب النقابة المستقلة للتعليم بالمغرب- ، حي الموحدين1 زنقة 12 - كلميم [email protected]
