ردا على مقال نشر مؤخرا بصفحات إحدى الجرائد الإلكترونية المحلية حول دورة فبراير العادية للمجلس القروي لجماعة تارسواط بدائرة تافراوت والذي أثار حفيظة المجلس ، فقد أقدم هذا الأخير إلى إصدار بيان حقيقة فند فيه كل ما حمله المقال المذكور من تفاصيل ومعطيات مستنكرا الطريق الصحفية التي تم التعامل بها في نقل مجريات الدورة ، وفي هذا الجانب فقد توصلت تيزبريس بذات البيان بدون أي توقيع لذات المجلس نورد توضيحاته للرأي العام المحلي : أولا : الإشارة إلى مسألة غياب الساكنة عن أشغال الدورة ، كلام ينم عن تغريد صاحبه خارج السرب أوهو استخفاف واستهتار بالراي العام المحلي ،فضلا عن جهل أو تجاهل مقتضيات الميثاق الجماعي الذي يقنن عمل المجلس الجماعي والذي ليس فيه ما يلزم الساكنة على الحضور ، فالجلسة علنية وباب قاعة الإجتماعات مفتوح على مصراعيه طيلة فترة الإجتماع وجدول أعمال الدورة معلق على سبورة الإعلانات ، وممثلي الساكنة تم استدعاؤهم بصفة قانونية لأجل التداول وحضر من حضر وغاب من غاب بعذر أو بدون عذر ، وهذا هو صلب الديمقراطية المحلية ثانيا: من الخطأ الفادح بمكان أن يشير صاحب المقال إلى أن الجلسة انعقدت تحت إشراف السيد خليفة القائد ، وبحضور السيد رئيس الجماعة وهذا فيه مغالطة كبيرة للرأي العام ويفتقد لكل صواب ومصداقية ،لأن السيد الخليفة لم ينبس ببنت شفة ، إلا عندما أثير موضوع استدعاء أحد أعضاء المجلس وممثل الدائرة الإنتخابية 8 ، وهو يعي جيدا وبحكم تجربته الطويلة في العمل الجماعي ،بأن دوره في أشغال المجلس هو دور استشاري وليس تداولي فضلا عن دور التوجيه والإرشاد للمجلس. ثالثا: نريد أن نوضح لصاحب المقال أن المجلس هو سيد نفسه ولا يمكن لأحد أن يلزمه على مناقشة نقطة دون أخرى أو تأجيلها أو التعجيل بها دون غيرها ، فكل شيء حلال إلا ما حرم صراحة بالنص ، كما يقول الفقهاء ، ولا يوجد في الميثاق الجماعي أية مادة تلزم المجلس بدراسة النقط المدرجة بجدول الأعمال بالترتيب .وكل ما هنالك أن العادة جرت، لدى أغلب المجالس الجماعية ، بالتعجيل بدراسة نقطة تهم طرفا يتم استدعاؤه لأجل أخذ موقفه وتنوير المجلس برأيه حولها ، سواء كان ممثلا لمصلحة من المصالح الخارجية للإدارات العمومية الأخرى أو جمعية أو غيرها وذلك مراعاة لمسؤوليته ومواعيده والتزاماته الشخصية ، وهذا ما وقع تماما مع السيد قابض تافراوت خلال أشغال دورة فبراير الأخيرة . رابعا: فيما يتعلق بالعضو المستشار الذي قيل إنه لم يتم استدعاؤه لحضور أشغال الدورة فضلا عن اجتماع اللجنة ، فقد سبق له أن تقدم لدى المحكمة الإدارية بطعنين إثنين حول عدم استدعائه من طرف مصالح الجماعة للحضور في دورات المجلس دورتي يوليو وأكتوبر لسنة 2011، إلا أن مسعاه باء بالفشل الذريع وخسر هاتين الدعوتين ، لاسيما وأن القضاء الإداري وقف على حقائق ثابتة تؤكد أن عملية الإستدعاء توجه إليه بشكل قانوني وفي إطار الإحترام التام للآجال القانونية المنصوص عليها في كل من الميثاق الجماعي والنظام الداخلي للمجلس ، حيث تم البت في النازلتين بعدم قبول الطعن ورفض الدعوى ، ولا يمكن لأحد أن يعقب على أحكام حائزة لقوة الشيء المقضي به l'autorité de la chose jugée- على اعتبار أنها قرينة قانونية قاطعة على صحة الإجراءات التي اتخذت في إصدارها . خامسا: صاحب المقال لم يذكر في عريضته المطولة الإختلالات التي لاحظها أثناء الدورة وقد عن للعيان أن الدورة مرت في أجواء عادية جدا وفي إطار عمل حرفي احترمت فيه كل المساطر القانونية الشكلية والموضوعية .وأي تواطؤ يتحدث عنه ؟ من هو الطرف المتواطئ ؟ ومن هو المتواطأ ضده، إن كان هناك بالفعل تواطؤ أو تدليس ؟لقد اتضح جليا أن كاتب المقال يريد نصرة طرف أحضره إلى قاعة الجلسات بشتى الوسائل ، وهل هذا هو الحياد والموضوعية والعمل الصحفي المستقل ؟ سادسا: إن الدورة انعقدت وفقا لما تنص عليه مقتضيات المادة 10 من النظام الداخلي للمجلس الجماعي التي تشير بالحرف على أن : " …يستحسن عقد دورات المجلس في يوم الجمعة الأخير من شهور فبراير ، أبريل ، يوليو وأكتوبر … " لذا ، فإن انعقاد الدورة يوم الجمعة ، هو أجل قانوني ولا تشوبه أية شائبة وبعيد كل البعد عن كل سوء نية أو تواطؤ أو تدليس . سابعا: تحدث صاحب المقال عن كون قرارات الدورة مطبوخة من قبل ، وهذا صحيح تماما إذا ما علمنا أن المجالس المنتخبة عموما تعمل بواسطة اللجن الدائمة ،تلك التي تسهل عليها مأمورية العمل وبالتالي توفير الوقت الكافي لهذه المجالس ، من خلال توصياتها .وللتأكد من هذه المسألة ما عليه إلا الحضور في إحدى دورات المجلس الإقليمي أو الجهوي مثلا لمعاينة كيفية عمل هذه المجالس ليتأكد فعلا ان هناك " عملية طبخ المقررات مسبقا " . ثامنا: السيد رئيس المجلس ومعه أغلبية الأعضاء يتأسفون للمستوى الدنيء الذي طبع هذا المقال ويذكرون صاحبه أنه انحرف عن العمل الصحفي الجاد الذي يفترض أن يتسم بالحرفية والصدق والحياد.
