إذا كانت المدن تتوفر على مراكز لعلاج و إيواء المصابين بأمراض عقلية أو نفسية، فإن هؤلاء يبقون عرضة للتشرد و الإهمال في العالم القروي، و هو الأمر الذي يؤدي الى حالات إنسانية مأساوية، حيث يلاحظ خلال السنوات الأخيرة ارتفاع في أعداد من يتشردون أو يتوفون جراء تعرضهم لحوادث مختلفة بسبب غياب الرعاية و المتابعة، كما ان عائلاتهم عادة ما يفضلون اللجوء الى العلاج الروحاني أو التقليدي عوض الإستعانة بأطباء نفسانيين مختصين، و للإشارة فإن المستوصفات القروية و المستشفيات العمومية في تلك المناطق لا تتوفر على هكذا تخصصات، بالرغم من أهميتها. في منطقة إداوسملال باقليم تيزنيت... يلاحظ السكان ارتفاع أعداد المتشردين الذين يجوبون دواوير و مداشر القبيلة قادمين من مناطق بعيدة، و تظهر عليهم علامات الإصابة بأمراض عقلية او نفسية، وعندما يدخل هؤلاء أحد الدواوير يثيرون قلق ساكنته خاصة الأمهات اللآئي يقلقن على أولادهن الذين عادة ما يلعبون في الدوار بأمن و أمان، خاصة تلك الدواوير التي تقع بجانب الطريق الرئيسية بين تيزنيت و تافراوت، حتى عندما يتصل السكان بالسلطات المحلية للتبليغ عن أحد هؤلاء المتشردين الذي دخل دوارهم، تجد السلطات نفسها لا تتوفر على الوسائل و الإمكانات للتعامل مع مثل هذه الحالات. و في الشهر المنصرم مثلا قام سكان منطقة أيت عروص بالإتصال بالسلطات المحلية بالقيادة، و التبليغ عن أحد المتشردين الذي يضايق الساكنة، فتم إرسال عنصرين من القوات المساعدة على مثن سيارة نقل عمومية غير نظامية، فتم التنقل الى الدوار المعني و نقل المتشرد الذي كانت أعراض مرض عقلي تبدو عليه، حيث تعذر عليهم معرفة مكان سكناه، و اتضح انه من خارج المنطقة، فتم نقله الى خارج حدود الجماعة و إخلاء سبيله. لكن المشكلة ان السلطات في الجماعة او القيادة بالمناطق الأخرى تقوم بنفس العمل و بالتالي يتم الدوران في حلقة مفرغة و تبادل المتشردين بين هذه المناطق، دون التفكير في إيجاد حل ناجع لهذه الآفة بإنشار مراكز مختصة لإيوائهم و علاجهم و توظيف مساعدين و مساعدات اجتماعيات لهذا الغرض. بداية الشهر الحالي وقعت مأساة إنسانية في منطقة أزور أوليلي حيث ثم العثور على جثة امرأة في 35 من العمر من دوار أسول و هي غارقة في مطفية (خزان المياه تحت أرضي ) و قد علمت الشبكة ان عناصر الدرك الملكي انتقلوا الى عين المكان في اليوم الموالي لانتشال الجثة و نقلها للتشريح و فتح تحقيق في الحادثة، حيث أكد السكان ان المرأة كانت تعاني من مرض نفسي أو عقلي، تفاقمت أعراضه بعد تجربة زواج فاشلة منذ سنوات، و تتضارب الأنباء حول إقدامها على الإنتحار أو ان سقوطها و غرقها بالمطفية مجرد حادث، و هو ما ستحسم فيه تحقيقات عناصر الدرك الملكي. لكن الأكيد انها لم تكن الحالة الأولى و لن تكون الأخيرة ما لم يتم التفكير بجدية في إيجاد حل لهذه الشريحة من المجتمع التي هي بحاجة الى المساعدة و العلاج، بعيدا عن سياسة التهميش و الإقصاء التي عادة ما تساهم في تراكمها أكثر من معالجتها. و هناك بعض الأصوات تطالب الدولة وخاصة وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بضرورة الإهتمام بهذه الشريحة من المجتمع التي تتواجد بالعالم القروي و المناطق النائية. مدونة سملالة