اجتمع مجلس الحكومة يوم أمس الخميس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.647 الذي يحدد تاريخ إحصاء السكان والسكنى في المملكة. تم تقديم هذا المشروع من قبل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. يأتي هذا المشروع تنفيذا لتوجيهات الملك الواردة في رسالته في اليوم العالمي للإحصاء في عام 2010، والتي تهدف إلى احترام المعايير المعتمدة عالميا في إجراءات إحصاء السكان والسكنى. تم تحديد تنفيذ الإحصاء السابع للسكان والسكنى في سبتمبر 2024، وسيتم القيام به تحت إشراف وزير الداخلية والمندوب السامي للتخطيط وبالتعاون مع الولاة والعمال الذين يتحملون مسؤولية تنفيذه داخل الدوائر التابعة لنفودهم. يتم تنفيذ هذا الإحصاء وفقا لمقتضيات المرسوم 2.04.405 بتاريخ 30 أغسطس 2004 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.71.99 بتاريخ 29 يونيو 1971 المحددة بموجبه إجراءات تطبيق القانون رقم 001.71 بتاريخ 16 يونيو 1971 المتعلق بإحصاء السكان والسكنى بالمملكة. تم تمديد المدة المعتمدة لإجراء الإحصاء العام للسكان والسكنى في 2024 من 20 يوما كما كان سابقا الى 30 يوما أي من 1 إلى 30 شتنبر. تمت هذه الزيادة في سياق استخدام التكنولوجيا الحديثة، حيث سيساعد تمديد المدة في تقليل أعداد الموارد البشرية المعبئة واللوحات الالكترونية وبالتالي تخفيض كلفة إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024.