تيزنيت :مديرية التعليم في لقاء اقليمي مع فاعلين و متدخلين في مجال الدعم الاجتماعي ومع رؤساء الجمعيات المسيرة لدور الطالب والطالبة بالإقليم

في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بمختلف الخدمات المقدمة لتلاميذ المؤسسات التعليمية في مجال الدعم الاجتماعي وتجويدها وتيسير الاستفادة منها بشكل يضمن تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع المتعلمات والمتعلمين، وخاصة لفائدة المتمدرسات والمتمدرسين الوافدين من أوساط هشة والمنحدرين من أسر معوزة بالتنسيق مع شركاء المنظومة التربوية،وتعزيزا لبرامج الشراكة والتعاون القائم بين المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ومختلف الفاعلين والمتدخلين والشركاء المؤسساتيين في المجال الاجتماعي من مجالس منتخبة وجماعات ترابية وسلطات إقليمية ومحلية وقطاعات حكومية وجمعيات المجتمع المدني وبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتفعيل مختلف المبادرات الداعمة للتمدرس )نقل مدرسي، مبادرة مليون محفظة،زي مدرسي موحد، منح مدرسية، برنامج تيسير للتحويلات المالية المشروطة،إطعام مدرسي، الإيواء بالداخليات ودور الطالب والطالبة….(، وفي سياق تنزيل خطة الدعم الإقليمية التي تتبناها المديرية الإقليمية والهادفة إلى تنظيم التدخلات وتوجيهها لغاية تحسين ظروف التمدرس بالنسبة لتلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية وتجاوز كل أشكال الهشاشة والإقصاء الاجتماعي لديهم تفاديا للتعثر وتحسينا للمردودية، نظمت منسقية المشروع المندمج رقم 2 المتعلق بدعم التمدرس بالأوساط القروية والشبه حضرية، لقاء تواصليا مع السيدات والسادة رئيسات ورؤساء الجمعيات المسيرة لدور الطالب والطالبة وذلك يوم الاثنين 11 دجنبر2017 بالمركز الإقليمي للتكوينات والملتقيات، تحت شعار:" تعزيز الشراكات من أجل تجويد خدمات الدعم الاجتماعي" بحضور السيد المندوب الإقليمي للتعاون الوطني والسيد رئيس الفرع الإقليمي للفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والسيدين رئيسي مصلحة الشؤون التربوية ومصلحة تأطير المؤسسات التعليمية والتوجيه نيابة عن السيد المدير الإقليمي وممثل المجلس الإقليمي بعمالة إقليم تيزنيت والأطر المكلفة بمكاتب تدبير ملفات منح الداخليات ودور الطالب والطالبة بمصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالمديرية والمكلف بمكتب الاتصال – منسق المشروع المندمج رقم 15 المتعلق بتعزيز تعبئة الفاعلين والشركاء حول المدرسة المغربية إضافة إلى مشاركة رؤساء مؤسسات الرعاية الاجتماعية دور الطالب والطالبة بالوسط القروي والشبه حضري.
في بداية اللقاء، وقف الحاضرون في لحظة خشوع لقراءة الفاتحة ترحما على روح أحد المحسنين الداعمين للعمل الخيري والمساهمين في دعم التمدرس بمنطقة تافراوت والنواحي المرحوم الحاج حسن أمزيل الفاعل الاقتصادي والاجتماعي بمدينتي تافراوت والدار البيضاء )شركة للصباغة( المعروف بأياديه البيضاء على أبناء بلدته ومؤسساتها العلمية والتربوية والاجتماعية، لينطلق برنامج اللقاء بتقديم مجموعة من العروض والمداخلات، استهلها السيد رئيس مصلحة الشؤون التربوية بكلمة باسم السيد المدير الإقليمي، شكر فيها الحاضرين منوها بالتعاون البناء الحاصل بين مديرية التربية الوطنية ومندوبية التعاون الوطني، مشيدا بعمل كل جمعيات المجتمع المدني الفاعلة في ميدان التربية والتكوين سواء تلك المشتغلة في مجال التعليم الأولي أو الدعم المدرسي،أو محو الأمية والتربية غير النظامية، أو تأهيل المؤسسات التعليمية، أو التنشيط التربوي والثقافي والرياضي….أو تلك التي تهتم بالمجال الاجتماعي في إطار دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي كجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ وجمعيات دور الطالب والطالبة، مؤكدا على أهمية دور الجمعيات المشرفة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية في تشجيع التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي خصوصا بالعالم القروي بين أبناء الأسر المعوزة، داعيا إلى ايلائها العناية اللازمة ومواكبتها ودعمها لضمان استمرارية خدماتها وتجويد عملها التربوي- الاجتماعي.
* أما السيد المندوب الإقليمي للتعاون الوطني (ذ.بوزكري أميري)، فتناول في كلمته مختلف المهام المنوطة بالتعاون الوطني من خلال الإشراف على عدة مؤسسات ومراكز تقدم خدمات في مجال التربية والتكوين لفائدة الفئات المعوزة والفئات الاجتماعية التي تعيش أوضاعا اجتماعية صعبة خاصة النساء والأطفال والشباب، حيث تستفيد من عدة برامج وأنشطة تروم الإدماج الاجتماعي والسوسيو اقتصادي، وتتوزع هذه الفضاءات حسب تخصصها والمهام المنوطة بها والفئات المستفيدة من خدماتها وطرق تدبيرها بين دور الطالب والطالبة ومراكز التربية والتكوين ورياض الأطفال ومراكز التدرج المهني إضافة إلى المراكز التي تعنى بدعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة. وبفضل التقائية العديد من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والبرامج القطاعية وبرامج المجالس المنتخبة والجماعات الترابية والجمعيات، تمكنت هذه المؤسسات من تحقيق أهدافها والاستجابة لحاجيات المستفيدين من خدماتها. وتحدث بالتفصيل عن مهام مراكز التربية والتكوين التي تقدم الخدمات للأشخاص الذين يعانون من الفقر ويوجدون في وضعية اجتماعية هشة وتعطى الأسبقية للفتيات المنقطعات عن الدراسة ولبالغ عمرهن 15 سنة فما فوق وكذلك النساء المطلقات والأرامل والمتخلى عنهن اللواتي يستفدن من تكوين وتأهيل حرفي في شعب متنوعة يسمح لهن بالاندماج في سوق الشغل أو الانخراط في تعاونيات ومشاريع مدرة للدخل. وأشار السيد المندوب في مداخلته بان مراكز التربية والتكوين في إطار التوجه الجديد لمؤسسة التعاون الوطني، أصبحت تقدم خدمات تكميلية في الوساطة الأسرية والمساعدة الاجتماعية والدعم النفسي الموجهة لفائدة النساء في وضعية صعبة أو ضحايا العنف، كما تعد نقط استقبال للمرشحين للاستفادة من صندوق التماسك الاجتماعي بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، بالإضافة إلى تقديم الدروس في محاربة الأمية والتوعية الصحية والتربية الدينية والتربية على المواطنة .ويتم تسيير العديد من المراكز في إطار شراكة مع الجمعيات التنموية التي تستفيد بدورها من دعم سنوي في إطار طلبات دعم المشاريع. والى جانب رياض الاطفال التي تستقبل الاطفال المتراوحة أعمارهم بين 3 و6 سنوات، هناك مركز التدرج المهني الذي يقدم تكوينا حرفيا ملائما للشباب والأطفال الذين يعيشون اوضاعا اجتماعية صعبة في حرف كهرباء المباني والترصيص الصحي والمعلوميات المكتبية لإدماجهم في المجتمع، وتخصص الإدارة المركزية للتعاون الوطني منحا مالية عن كل متدرج ضمانا لتكوين جيد ومتابعة مهنية أثناء فترة التكوين بمعدل 250 درهم للشهر لفائدة أرباب العمل والمقاولات المحتضنة.
أما بخصوص دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي وخاصة بالنسبة لفئة الفتيات بالعالم القروي، فان مؤسسات الرعاية الاجتماعية دور الطالب والطالبة تساهم الى جانب باقي الفاعلين في إنجاح الفعل التعليمي والرفع من جودة الخدمات المقدمة لفائدة الفئات الاجتماعية الفقيرة المتمدرسة وعددها 30 مؤسسة والتي تؤمن خدمات الإيواء والتغذية والتتبع الصحي لفائدة هذه الفئات المذكورة ،وتقوم مؤسسة التعاون الوطني بمواكبة هذه المؤسسات الاجتماعية وتقدم لها الدعم المالي واللوجستيكي إضافة إلى تنظيم دورات تكوينية لفائدة العاملين بها في مجال التدبير الإداري والمالي والتاطير التربوي والاجتماعي، ووضع رهن إشارتها أطرا تربوية وإدارية .
كما تستفيد الجمعيات المشرفة على تدبير هذه المؤسسات من منح مالية سنوية تخصص للتاطير وكذلك منح لشراء التجهيز وفق اتفاقيات الدعم والتعاون المبرمة في هذا الشأن، إلى جانب استفادة الجمعيات المشرفة على هذه المؤسسات من منح تقدمها الوزارة الوصية على القطاع للمساهمة في تجهيز وتاهيل بناياتها وفق القانون 14.05 ،هذا الى جانب المساعدات العينية المكونة من المحجوزات الجمركية التي تستفيد منها الجمعيات ، وقدم بالمناسبة مجموع مبالغ الدعم المخصص من التعاون الوطني لهذه المؤسسات الاجتماعية خلال سنتي 2015 و 2016، حوالي 97% من ميزانية التسيير للتعاون الوطني تذهب لصالح جمعيات دور الطالب والطالبة ، كما تقدم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية دعما لفائدة هاته الجمعيات لانجاز مشاريعها، مؤكدا ان عدد المؤسسات الحاصلة على الرخصة النهائية 13وتلك الحاصلة على الرخصة المؤقتة 18 وفق نفس القانون، كما أشار الى نسبة النجاح المحققة في صفوف مستفيدات ومستفيدي مؤسسات الرعاية الاجتماعية خلال الموسم الدراسي 2016/2017 حيث بلغت بالنسبة للجنسين معا 79.46% ، منها نسبة 85.56% لدى الإناث و 75.89% لدى الذكور.
أما بالنسبة لبرنامج تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، فان التوجه الجديد للتعاون الوطني الهادف إلى تفعيل دور المساعدة الاجتماعية وترجمتها على ارض الواقع انسجاما مع التعليمات الملكية السامية الهادفة الى النهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة، ساهم في إحداث صندوق دعم التماسك الاجتماعي كآلية جديدة للعناية بهذه الفئة، وذكر السيد المندوب مجموع المبالغ المقدمة كدعم مالي مخصص للجمعيات العاملة في مجال تمدرس الاطفال في وضعية اعاقة وعدد المستفيدين منها خلال سنوات 2015-2016- 2017. وختم تدخله بعرض حجم الصعوبات والتحديات التي يواجهها القطاع الاجتماعي من قبيل قلة المنح المخصصة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية وضعف الامكانيات البشرية المؤهلة كما وكيفا لتأطير هذه المؤسسات تاطيرا جيدا تربويا واداريا وماليا في المستوى المطلوب، مؤكدا على الحاجة الى تنظيم دورات تكوينية للرفع من قدرات الاطر العاملة بدور الطالب والطالبة وتاهيلها ، الى جانب الحاجة الى تهيئة وإصلاح فضاءات الاستقبال وتوفير خدمة المساعدة الاجتماعية والتتبع والمواكبة النفسية لنزلاء هاته المؤسسات، كما تواجه المندوبية صعوبات في التوصل بملفات طلب منحة دعم المشاريع من بعض الجمعيات التي تتاخر في تهييئها داخل الآجال المحددة ووفق المساطر المعمول بها.وسرد عدة مشاريع مستقبلية يشتغل عليها التعاون الوطني حاليا بالتنسيق مع عدد من الشركاء والمتدخلين لإخراجها إلى حيز الوجود بهدف تجويد خدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالإقليم.
* ممثل المجلس الاقليمي السيد علي اقديم اثنى في كلمته على هذه المبادرة التواصلية مع الفاعلين في المجال الاجتماعي، وخاصة مع الجمعيات المسيرة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية ، مؤكدا ان الدعم الاجتماعي اصبح من اختصاص المجالس الاقليمية وخاصة النقل المدرسي الذي يدخل في اطار تشجيع التمدرس في المجال القروي ، ووضع وتنفيذ برامج للحد من الفقر والهشاشة ،عملا بمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.15.84 الصادر في 20 رمضان 1436 )7 يوليو 2015 ( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والاقليم خاصة المادة 79 المتعلقة بالاختصاصات الذاتية للمجلس الاقليمي ، كما ان المجالس الاقليمية في اطار الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة والتي تمارس بشكل تعاقدي، تهتم بتاهيل العالم القروي في ميادين الصحة والتكوين والبنيات التحتية والتجهيزات، والتاهيل الاجتماعي في الميادين التربوية والصحية والاجتماعية والرياضية . واكد في مداخلته على انه انطلاقا من الرؤية الاستراتيجية للمجلس الاقليمي، فان التنمية لايمكن ان تكون شاملة ومستديمة في غياب عدالة مجالية ومقاربة تشاركية، وقد اخذ المجلس على عاتقه تنمية الاقليم في جميع المجالات سواء في تعزيز البنيات التحتية الاساسية اوتحسين جاذبية المجال او انعاش الاقتصاد، كما اهتم بتوسيع دائرة التمكين وتسهيل الولوج العادي الى الخدمات الاجتماعية لفائدة شرائح المجتمع في اطار مشاريع محاربة الاقصاء والهشاشة في مختلف القطاعات الاجتماعية، وأثنى على دور مؤسسات الرعاية الاجتماعية في حماية الطفولة وخدمة التلاميذ المتمدرسين والاشخاص من ذوي الاعاقة والاطفال المتخلى عنهم والاشخاص الموجودين في وضعية صعبة ، مؤكدا ان المجلس الاقليمي على استعداد للعمل سويا مع جميع المتدخلين في هذا المجال من اجل تحقيق عدالة ترابية واجتماعية وتقديم الدعم اللوجستيكي لجمعيات المجتمع المدني بحيث وزعت في السنة الماضية اعتمادات على العديد من الجمعيات بلغت في مجملها 3ملايين درهم ، وان المجلس الاقليمي بصدد البحث عن توقيع اتفاقيات مع الهيئات المشرفة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية والقطاعات الحكومية لتعزيز دور هذه المؤسسات .
* اما كلمة السيد رئيس الفرع الاقليمي للفيدرالية الوطنية لجمعيات الامهات والاباء بتيزنيت السيد امبارك عياشي ، باسم جميع الاباء والاولياء، فتضمنت الشكر للقائمين على اللقاء من مديرية اقليمية للتربية الوطنية ومندوبية التعاون الوطني والجمعيات المسيرة لدور الطالب والطالبة، معلنا عن انخراط كامل للفيدرالية كاحد الشركاء الاساسيين للمنظومة التربوية في جميع المبادرات الرامية الى الارتقاء بالفعل التربوي وتحسين تمدرس الاطفال وخاصة في المناطق القروية او التي تعاني العزلة تماشيا مع منظور الرؤية الاستراتيجية بمحاورها ومشاريعها المندمجة، كما نوه بدور مؤسسات الرعاية الاجتماعية )دور الطالب والطالبة ( في محاربة الهدر المدرسي بفضل سياسة القرب التي تنهجها والاهتمام المتزايد بالمتمدرسات والمتمدرسين تربويا واجتماعيا وماديا في فضاءات الاستقبال وتوفيرالايواء والاطعام والرعاية الصحية والدعم التربوي والتنشيط الثقافي والرياضي، مطالبا جميع المتدخلين والفاعلين من وزارة وصية وسلطات ومجالس منتخبة ومجتمع مدني ومحسنين لتقديم الدعم اللازم حتى تتمكن هذه المؤسسات من القيام بمهامها على الوجه الاكمل والتي تفوق متطلباتها احيانا قدراتها المادية وامكانياتها المالية.
تميز اللقاء بتقديم عدة عروض ومداخلات تناوب على القائها اطر المديرية الاقليمية، بدءا بمنسق مشروع التعبئة حول المدرسة المغربية ) المشروع المندمح رقم 15( رئيس مكتب الاتصال ، الذي تحدث عن موضوع الالتقائية في المشاريع المندمجة، اخذا كمثال المشروع المندمج رقم 2 المتعلق "بدعم التمدرس بالاوساط القروية والشبه الحضرية والمناطق ذات الخصاص" وعلاقته مع المشاريع المندمجة الاخرى وخاصة المشروع رقم1 " تطوير وتنويع العرض المدرسي" من خلال تقييم تجربة المدارس الجماعاتية والمشروع رقم 4 " تامين التمدرس الاستدراكي والرفع من نجاعة التربية غير النظامية" من خلال تمويل برامج التربية غير النظامية ومحو الامية و المشروع رقم 15 "تعزيز تعبئة الفاعلين والشركاء حول المدرسة المغربية" من خلال حفز الية التعاقد مع جمعيات المجتمع المدني، كما تحدث عن التدابير المتخذة لتحقيق التعبئة المجتمعية المستدامة والمنظمة، ترسخ مسؤولية الفاعلين المباشرين في المدرسة ، وترسي مقومات الشراكة بين الاطراف المعنية في اطار تعاقدي لتجديد الثقة في المدرسة العمومية، وتهم هذه التدابير الفاعلين التربويين ومختلف الشركاء كالأسر عبر تثمين دور جمعيات أباء وأمهات التلاميذ، وهيئات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والشركاء الإعلاميين )وسائل الإعلام المختلفة .
* أما منسق المشروع رقم 2 الأستاذ عبد الله اكرتيم مفتش التوجيه التربوي، فتناول في عرضه مختلف التدابير المفعلة وتلك التي هي في طور الانجاز لتنزيل المشروع المتعلق بدعم التمدرس بالأوساط القروية والشبه الحضرية والمناطق ذات الخصاص،مستعرضا مختلف الأهداف المتوخاة من المشروع من قبيل:
– تخويل تمييز ايجابي لفائدة الأوساط القروية وشبه الحضرية والمناطق ذات الخصاص.
– تحقيق تعميم تعليم إلزامي منصف بالوسط القروي ومحاربة الانقطاع المبكر والهدر.
– تشجيع تمدرس الفتيات بالبوادي.
– دعم خطة تعميم تمدرس الفتيات في البوادي.
– حفز الأطر التربوية والإدارية المزاولة بالوسط القروي والمناطق النائية .
– تعزيز وتوسيع نظام الإعانات المالية للأسر" تيسير" في أفق تعميمه إلى نهاية التعليم الإعدادي وإرساء آليات الاستهداف والتتبع لبنوده.
– توفير الداخليات،المطاعم،النقل المدرسي وغيرها من الوسائل الميسرة للتمدرس.

* "مسطرة تخويل وتتبع منح التعليم الثانوي بسلكيه"، كان موضوع العرض الذي قدمه الأستاذ احمد بوسميض المسؤول عن مكتب المنح بالمديرية ، تناول فيه المنح الدراسية بالتعليم العمومي باعتبارها دعم يدخل في إطار مساعدة أبناء الأسر الضعيفة على مواصلة دراستهم والتخفيف من بعض مشاكلهم الاقتصادية، ولاسيما تلاميذ الوسط القروي الذين يضطرون إلى الانتقال الى مؤسسة بالمدينة، كما تناول أنواعها ومقاديرها المحددة بالتعليمين الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التاهيلي وكيفية تهييء ملفات طلب المنحة بالتعليم الإعدادي وإرسالها ،ومكونات اللجنة الاقليمية المشتركة للمنح والمقاييس المعتمدة في دراسة الطلبات، إضافة إلى معايير إسناد المنح للتعليم الثانوي التاهيلي بالنسبة للمنقولين الموجهين، وقضايا أخرى مرتبطة بتحويل المنح ، تحويل فردي او تحويل جماعي.
* مداخلة الأستاذ ابراهيم ادبنس المكلف بمكتب الاقتصاد بالمديرية كانت بعنوان:" تنظيم العلاقة بين المؤسسات التعليمية و مؤسسات دور الطالب و الطالبة، تناول فيها المحاور التالية:
– التذكير بأهمية و دور مؤسسات الرعاية الاجتماعية في محاربة الهدر المدرسي و توفير الظروف الملائمة للممنوحين أسوة بنظرائهم بالأقسام الداخلية.
– تزويد دور الطالب و الطالبة بالمواد الغذائية اللازمة لإيواء الممنوحين بموجب الصفقات الإطار المبرمة في هذا الصدد.
– شرح طرق استفادة النزلاء الممنوحين من مواد التغذية المقتناة بواسطة صفقات إطار من خلال التنسيق مع مدراء المؤسسات التعليمية و مسيري المصالح المادية و المالية .،و بسط المساطر الإدارية المعتمدة في هذا الإطار.
فتح باب الحوار والمناقشة أمام السادة الحاضرين لتقديم ملاحظاتهم واستفساراتهم حول العروض المقدمة وحول كل الجوانب المتعلقة بمجال الرعاية الاجتماعية ودعم التمدرس لفائدة تلاميذ العالم القروي والمناطق الشبه الحضرية التي تعاني من الفقر والهشاشة والتي لم يتم التطرق اليها في العروض والمداخلات، فأثمرت جل مداخلاتهم التي جرت في اجواء جيدة ومسؤولة، على اقتراح توصيات عملية للارتقاء بالعمل الاجتماعي داخل فضاءات دور الطالب والطالبة، مما يؤكد بالملموس روح الالتزام والمسؤولية الذي يطبع عمل هذه الجمعيات الفاعلة والنشيطة في الميدان التربوي / الاجتماعي .
يشار الى ان هذا اللقاء التواصلي كان مناسبة للسادة رؤساء الجمعيات المسيرة لدور الطالب والطالبة لتقديم حصيلة إنجازاتها، وعرض مختلف التحديات التي تواجهها والإجراءات والسبل الكفيلة بتحسين وضعيتها وتطوير أدائها حتى تكون في مستوى المهام المنوطة بها، ومواصلة دورها الإيجابي على مستوى الحد من ظاهرة الهدر المدرسي وتشجيع تمدرس الفتاة القروية،وتقديم الرعاية الاجتماعية للفئات المنحدرة من أسر معوزة والتخفيف من حدة الفقر، وتجاوز أشكال الهشاشة والإقصاء الاجتماعي، مع الاشارة الى ضرورة الانفتاح على جميع المبادرات والشراكات الداعمة )محليا وجهويا ووطنيا ومع القطاع الخاص( لتنمية المداخيل والبحث عن موارد اضافية (إلى جانب مساهمة الدولة ) لتمكينها من تلبية الحاجيات المتزايدة للفئات المستفيدة والارتقاء بدورها من الشكل التقليدي المتمثل في توفير الايواء والإطعام والدعم التربوي في غالب الاحيان الى تقديم خدمة اجتماعية متكاملة في شروط سليمة ومنفتحة على العديد من المجالات التربوية والثقافية والفنية والرياضية.