اكد عزام الاحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام للحركة ل'القدس العربي' امس الاربعاء بان اللجنة المركزية ستعقد اجتماعا موسعا لها في الايام الاولى من الشهر القادم في عمان لبحث مكان وزمان عقد المؤتمر العام السادس للحركة ..الذي سبق واعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن عقده في الاول من تموز (يوليو) القادم في داخل الاراضي الفلسطينية الامر الذي اثار حالة من الانقسام داخل الحركة ما بين مؤيد ورافض. وفي ظل تضارب الانباء حول زمان ومكان عقد المؤتمر العام لحركة فتح قال عزام الاحمد ل'القدس العربي' امس الاربعاء 'لن يعقد المؤتمر الا بعد عقد اللجنة المركزية اجتماعا لها لاتخاذ قرار بتحديد موعد ومكان عقد المؤتمر'، نافيا ما اعلنه التيار المقرب من الرئيس عباس بان المؤتمر سيعقد في الاول من تموز داخل الاراضي الفلسطينية الامر الذي يرفضه معظم اعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح ومنهم فاروق القدومي وابو ماهر غنيم رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام السادس للحركة. وحول اعلان الرئيس عباس قبل اسابيع امام المئات من كوادر الحركة بان المؤتمر سيعقد في الاول من تموز داخل الاراضي الفلسطينية قال الاحمد 'صاحب العلاقة في تحديد مكان وزمان المؤتمر العام للحركة هو اللجنة المركزية بكامل اعضائها' في اشارة الى ان ما اعلنه عباس مرفوض. وعند سؤاله حول اذا ما فشلت اللجنة المركزية بسبب الصراع الدائر في صفوفها بين مؤيد لعقده في الداخل ومعارض لذلك قال الاحمد 'اذا فشلت اللجنة المركزية سينقل (أمر) البت في تحديد مكان وزمان المؤتمر للمجلس الثوري للحركة'. ولا بد من الذكر بان اللجنة المركزية للحركة شهدت صراعا ما بين عباس كقائد عام للحركة والعديد من اعضاء اللجنة المركزية بعد اعلان الاول مكان وزمان المؤتمر العام دون التشاور معهم. وفي ظل جهود الوساطة لاجراء مصالحة ما بين عباس واعضاء اللجنة المركزية خصوصا الموجودين في الخارج اوضح الاحمد ل'القدس العربي' بان عباس سيلتقي بعد عودته من زيارة واشنطن اعضاء المركزية، وقال 'اعتقد ان الرئيس سيلتقي عقب عودته من جولته الخارجية عددا من اعضاء اللجنة المركزية الموجودين في الخارج وخاصة ابو ماهر غنيم' الذي يرأس اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام السادس الذي اعلن عضو اللجنة المركزية حكم بلعاوي مؤخرا بانه تم حلها وانها باتت غير شرعية. وكانت العلاقة بين عباس وابو ماهر غنيم شهدت توترا في الفترة الماضية على خلفية اعلان الاول عن موعد ومكان عقد المؤتمر العام للحركة واعلان حكم بلعاوي في بيان باسم اللجنة المركزية عن حل اللجنة التحضيرية وفقدها للشرعية. وحول اعلان بلعاوي عن حل اللجنة التحضيرية في بيان صحافي موقع باسمه كأمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح قال الاحمد ل'القدس العربي': 'حكم بلعاوي ليس امينا لسر اللجنة المركزية لحركة فتح، وامين سر اللجنة المركزية هو الاخ فاروق القدومي'. واشار الاحمد الى انه ليس من صلاحيات بلعاوي اصدار بيانات باسم اللجنة المركزية للحركة قائلا 'حكم بلعاوي هو النائب الثاني لامين سر اللجنة المركزية وليس من صلاحياته اعلان اي شيء باسم اللجنة المركزية'. ولا بد من الذكر بان بلعاوي اصدر في الآونة الاخيرة العديد من البيانات موقعة باسم امانة سر اللجنة المركزية، وكانت جميعها تدعم موقف ووجهة نظر الرئيس الفلسطيني محمود عباس والمؤيدين له ولعقد المؤتمر العام في الداخل، وذلك ضد رغبة معظم اعضاء اللجنة المركزية المطالبين بعقده في الخارج بحجة انه لا يعقل ان تعقد حركة فتح مؤتمرها العام تحت حراب الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية. وحول ما يدور في الكواليس بان عباس وافق على المشاركة في اجتماع موسع للجنة المركزية دعت اليه مؤخرا لبحث تحديد مكان وزمان عقد المؤتمر- سيعقد في الايام القادمة في عمان - شرط وقف الهجوم من قبل الحركة على حكومة الدكتور سلام فياض الجديدة التي اعلنت كتلة فتح البرلمانية عن مقاطعتها واعتبار ان وزراء فتح فيها لا يمثلون الحركة، قال الاحمد ل'القدس العربي'، 'هذا ليس صحيحا، قضية الحكومة موضوع مختلف واتفقنا مع ابومازن- محمود عباس - على استئناف المفاوضات معه حول الآثار الناجمة عن تشكيل الحكومة الجديدة عقب عودته من جولته الحالية وزيارته لواشنطن'. وعن اسباب اعلان كتلة فتح البرلمانية مقاطعتها لحكومة فياض الجديدة قال الاحمد 'القضية الاساسية هي اننا في حركة فتح نريد حكومة مرجعيتها البرنامج الوطني الفلسطيني وليست تابعة لأجندات سياسية تتصف بالغموض'. وعند سؤاله عما هي الاجندات السياسية التي تتبع لها الحكومة الجديدة قال الاحمد 'الكل يعرف ماذا اقصد وانتم تحديدا'، مضيفا 'من السابق لأوانه الحديث في تلك التفاصيل. بل اريد القول ان كل القوى السياسية الفلسطينية تعترض على تلك الحكومة'. وحول اجرائه مفاوضات مع عباس عقب تشكيل الحكومة والمطالبة بضرورة حصول الحركة على العديد من الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة حتى يتم التعامل معها فتحاويا قال الاحمد 'هذا ليس صحيحا. نحن لا نطالب بحقائب وزارية نحن نريد تكبيل يدي الحكومة حتى لا تظل مفلوته كما حصل في السنتين الماضيتين ' في اشارة الى ان حكومة فياض السابقة كانت عنصر توتر على الساحة الفلسطينية الى جانب اتهامها من حركة فتح بانها عملت على استهداف كوادر الحركة في الوزارات والمؤسسات الفلسطينية. واختتم الاحمد حديثه مع 'القدس العربي' قائلا 'نحن لا نريد تكبيل يدها لمصالحنا نحن نريدها حكومة فلسطينية' في اشارة الى ان حكومة فياض تعمل ضمن الاجندة الامريكية الاسرائيلية كما تتهم في مجالس قيادات حركة فتح المعارضين لها. وكانت حركة فتح شهدت في الآونة الاخيرة العديد من الصراعات الداخلية سواء على صعيد عقد المؤتمر العام للحركة والصراع حوله في صفوف اعضاء اللجنة المركزية وكوادر الحركة او على صعيد الخلاف الذي انفجر داخل الحركة حول الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة الدكتور سلام فياض واعلان كتلة فتح البرلمانية عن مقاطعة الحكومة الجديدة التي اعتبرها الرئيس الفلسطيني محمود عباس 'حكومته'.