لقد رجحت كفة مشكل العطش على كل المشاكل التي يعاني منها كل من ساكنة حي خندق الورد بمنطقة العوامة الشرقية ، وحي الكنبرية الذي يعد امتدادا لمنطقة العوامة جهة الغرب بمقاطة بني مكادة ، ولاية طنجة ، حيث ظل هذان الحيان ، بالإضافة إلى مدشر العوامة يعانيان منذ عشر سنوات من نذرة في الماء الشروب، وذلك منذ كانت المنطقة تابعة الجماعة القروية (كوارت) . ورغم التحاق المنطقة سنة 2009 بالمدار الحضري لمدينة طنجة، فقد ظلت تعاني من نفس المشكل، وظل المصدر الوحيد للتزود بالماء هو الآبار التي أغلقت بسبب المشاكل الصحية والتلوث ، ثم السقايات العمومية المحدودة العدد والموزعة على الأحياء بنسبة غير كافية بسبب بعدها عن السكان . وكان المشكل الذي أثقل كاهل السكان لمدة عشر سنوات، هو خضوعهم للأداء الإجباري عن حصص الماء التي كانوا يتزودون بها من السقايات ، حيث اهتدى مسؤولو الجماعة إلى ابتداع حيلة فرض أداء عشر سنتيمات مقابل 5 لترات من الماء، وهو ما يعادل 20 درهما للمتر مكعب. وكانت الجهة المشرفة على هذه العملية هي التي تتولى تحصيل المداخيل التي كانت تقدر بالنسبة لبعض السقايات ب7 ملايين سنتيم سنويا ، ظل يستفيد منها أشخاص معينون دون أن تدخل إلى حسابات الجماعة .. وقد استمر الوضع كذلك بعد إلتحاق منطقة العوامة بتراب مقاطعة بني مكادة، وهو ما شكل مثار الاحتجاجات المستمرة للسكان الذين ظلوا يطالبون برفع الحيف عنهم وإعفائهم من الأداء الذي ينطوي على استغلال بين، وخصوصا حينما وجدت بعض الأطراف التي كانت تستفيد من الماء بالمجان عن طريق الربط المباشر بالشبكة دون حسيب ولا رقيب. وهو ما اضطر الساكنة في المنطقة إلى رفع شكايات في الموضوع إلى الجهات المسؤولة وتنظيم احتجاجات اتخذت شكل مسيرات نحو مقر المقاطعة، والولاية أحيانا، كان آخرها ما شهده الأسبوع الماضي حينما أقدمت مجموعة من سكان حي خندق الورد على اللجوء إلى مقر ولاية طنجة طلبا للإغاثة، فاستقبلوا من طرف سلطات الولاية التي تفهمت شكواهم وأمرت بالتدخل الفوري لمعالجة المشكل ، وفي هذا الصدد تم تم تشكيل لجنة مختلطة للنزول إلى عين المكان وتحديد طبيعة المشكل الناتج عن عدم وصول الماء إلى السكان منذ مدة طويلة ، وضعف الصبيب. وقد تبين بعد الوقوف بعين المكان أن الحي الذي يضم قرابة 600 دار، لم يكن مزودا بالماء بكيفية سليمة -من الناحية التقنية - لأن القناة الضعيفة التي وجدت في مدخل الحي من أجل تزويد عشر سقايات عمومية لم تكن إلا قناة ثانوية متفرعة عن صبيب إحدى السقايات المتواجدة بعيدا عن الحي، والتي ظلت مغلقة في وجه سكان حي خندق الورد، ولم يسمح لهم في ظل الأزمة القائمة بالاقتراب منها بفعل تدخل جهات نافذة تريد فرض هيمنتها واحتكارها للماء العمومي. وبسبب ضعف الصبيب وعجز تلك القناة الضيقة عن ضخ الماء للوصول إلى السكان ، ظلت وسيلتهم هي قطع المسافات الطوال بحثا عن مياه الآبار الغير المراقبة ، أوالتكدس حول تلك القناة الملقاة على الأرض، والانتظار وسط الطوابير الطويلة من أجل الحصول على قطرة الماء ، مما يتسبب في طول الانتظار ليلا ونهارا، وحدوث الاصطدامات والخصومات بين السكان قد تصل إلى مستوى استعمال الضرب والجرح... وعن هذا المشكل يذكر السكان أنهم ساهموا جميعا بمبلغ 100 درهم لكل مسكن في عهد الجماعة القروية من أجل مد القنوات وإنشاء السقايات الموجودة داخل الحي ، ولكنهم في نهاية المطاف يجدون أنفسهم يحترقون بالعطش في أوج فصل الصيف وخلال شهر رمضان . ويعتبرون أن الماء أصبح هو شغلهم الشاغل الذي ينسيهم المشاكل الأخرى، ويعبرون عن قلقهم خوفا من استمرار الوضعية التي عانوا منها لعدة سنوات ، كما أنهم يحسون بحيف شديد بسبب انعدام تكافؤ الفرص بين السكان، ففي الوقت الذي يحرمون من قطرة ماء ، يجدون فئات من الساكنة في المنطقة تتزود بفائض من الماء الذي يفوق مستوى الحاجة، وهو الأمر الذي يؤثر على مستوى الضغط المائي ويقلص من مستوى الصبيب الذي لا يصل إلى النقط البعيدة . ويصرح السكان أن عملية فرض الأداء على ماء السقايات قد تم إيقافها خلال حملة استفتاء الدستور الأخير، ومنذ ذلك التاريخ ظهر مشكل ضعف الصبيب وانقطاع الماء عن السقايات في خندق الورد . وقد خلصت الدراسة التي أنجزتها شركة آمانديس-والتي تطلبت 48 ساعة من أجل قياس قوة الضغط الائي- إلى إمكانية تزويد الحي بقناة متوسطة تسمح بوصول الماء الكافي إلى السكان عند نقطة مركزية ، وربما تغذية السقايات الموجودة بصفة مؤقتتة في انتظار تزويد الحي بالشبكة العموية في إطار برنامج إعادة الهيكلة المقرر إنجازه في نهاية هذه السنة . نفس هذا السينماريو يجري بحي الكنبرية الذي لا توجد به إلا الآبار الملوثة وسقاية يتيمة في مقدمة الحي الذي يوجد فوق مرتفع ، وهو الأمر الذي يؤثر على مستوى الضغط المائي الذي يشكو من ضعف شديد . وبالرغم من قيام الجماعة الحضرية مؤخرا بإنشاء سقاية جديدة من أجل تقريب الماء من السكان، ظلت السقاية غير مشغلة بسبب انعدام الصبيب ، وهو المشكل الذي يعرض السكان للمعاناة المستمرة الناتجة عن طول الانتظار ، والنزاعات التي تقع حول محيط السقاية، ثم صعوبة الحصول على الماء . وقد اتضح بعد المساعي التي بذلت من طرف جمعية الحي، والتي استجابت لها الجماعة الحضرية بالتدرج ونوع من التباطؤ، قد أسفرت عن النتيجة، إذ تقرر نصب مضخة داخل القناة من أجل تقوية الضغط والرفع من مستوى الصبيب، الأمر الذي قد يسهم في وصول الماء إلى وسط الحي على مقربة من الساكنة ، وفي هذه الحالة يتوجب إضافة سقايات على مقربة من الساكنة . والمثير للانتباه في ظل هذه الوضعية، هو عدم استعمال الخزانات المائية التابعة للجماعة الحضرية والمقاطعات، والتي يفترض استعمالها في مثل هذه الحالات، من أجل فك الحصار عن الساكنة ، وقد سجل في هذا الصدد حالة من التدخل المريب الذي ينطوي على الزبونية والمحسوبية في توزيع الماء على السكان، كما لوحظ في حي الكنبرية إفراغ الخزان المائي في أحد الآبار الملوثة قرب مسجد الحي لاستعماله في الوضوء والنظافة بدلا من إحضار الخزانات القارة وتزويدها بالماء بكيفية منتظمة . ولا زال الكل يتساءل عن مآل الخزانات المائية الثابية والمتحركة التي تم اقتناؤها خلال فترة الجفاف ، سواء من طرف الجماعة الحضرية ، أو المجلس الإقليمي ؟