توصلت جريدة تطوان بلوس من مصادرها الخاصة بأخبار متطابقة تفيد أنه في ظرف وزجير لا يتعدى ستة أشهر، نشأت تجمعات سكنية عشوائية ممتدة الأطراف على صعيد حي جامع مزواق بتطوان. والغريب في الأمر هو أن مظاهر البناء العشوائي والتجزيئ السري واضحة للعيان على طول شارع سمسة الى عين النجمة والى حومة الواد ، حيث يستمر فيها هذا النوع من البناء المتداخل فيما بينه ، محدثا تشوها معماريا ،لا يخضع للتصميم المعماري الجيد ، ولا للشكل الهندسي المنظم ، كما أكدت المصادر ذاتها على أن هذه الكارثة العشوائية في البناء ، تحدث أمام مرأى ومسمع قائد الملحقة الإدارية سمسة ، لأنه يقوم دائما بجولات استطلاعية عبر شارع سمسة والى حومة الواد دون تسجيل أي تدخل في هذا الشأن ، للعمل على ردع المخالفين لقانون البناء ، كأن الأمر لا يعنيه ولا يدخل ضمن اختصاصاته . لهذا فان البناء الفوضوي بهذه المنطقة لا يزال مستمرا دون توقف ، ولا يقتصر على الطوابق الأرضية فقط ، بل يتعداها الى أحداث طوايق علوية بشكل علني دون الحصول على أي ترخيص ، وضدا على قانون التعمير، الذي يمنع البناء بدون ترخيص . والأخطر من هذا كله هو أن رخص البناء في تجزئة كدية الحمد قد تم تجميدها من طرف المصالح الإدارية لأهداف معينة ، ورغم ذلك فان البناء بها لايزال مستمرا بشكل سري ، وبتواطؤ مع مافيا البناء وأعوان السلطة الذين من واجبهم القيام بمراقبة الاحياء الشعبية التي تشكل بؤر البناء العشوائي ورفع تقارير يومية الى رؤسائهم ، ولكنهم ويتغاضون عن كل الخروقات التي ترخي يسدولها على قانون التعمير بحي جامع مزواق كأن عهد السيبة قد ولى من جديد . السؤال الذي يفرض نفسه بحدة في هذا الشأن هو ما دور قائد الملحقة الإدارية الثامنة اذا لم يقم بمحاربة البناء العشوائي والوقوف على تنفيذ المساطر القانونية والضرب على الأيادي الاثمة في هذا المجال ؟