يبدو أن دعوات وزير الداخلية لا تساوي شيئا بعمالة تطوان، حول انتشار ظاهرة البناء العشوائي حتى حولت كل من كدية الحمد التابعة للملحقة الإدارية سمسة، وأرض المصطفى التابعة للملحقة الإدارية سيدي طلحة بعمالة تطوان،حتى فشلت كل من السلطة المحلية والمنتخبة التي تتهرب من تحمل مسؤولياتها في مجال محاربة البناء العشوائي، حيث غياب المساطر وتشديد الرقابة على هذه الأحياء المذكورة والتي تحولت إلى مسرح للبناء العشوائي، وفي ظل غياب الصرامة والتشديد في تطبيق مقتضيات القانون في مواجهة ظاهرة البناء الغير المرخص، وكذا الالتزام الدقيق بشروط منح رخص الإصلاح ومراقبة الالتزام بمضامينها، وهذا ما فتح الأبواب أمام سماسرة وأباطرة البناء العشوائي، بحيث استفحلت هذه الظاهرة بكل من الأحياء المذكورة حتى صارت تدعو للقلق في ظل سياسة "تغماض العين" التي ينهجها بعض من يفترض فيهم السهر على مراقبة مخالفات التعمير وقانون التصفيف، حيث لم يمر أخر الأسبوع (أي يوم الجمعة السبت الأحد) دون أن تسجل حالة تعلية الطوابق "الضالة" (أنظر الصورة من حي كدية الحمد)، وحسب الساكنة المتضررة من هذه الظاهرة، أنه يتم البناء يوم الجمعة لتصبح يوم الإثنين جاهزة وكأن شيئا لم يكن، سرعة التنفيذ هذه لها سلبيات في المدى القريب بسبب عدم مراعاة الضوابط المعمول بها في هذا المجال خصوصا إضافة الطوابق. كما أن مجال تلاعب في رخص الإصلاح وغياب لجان المراقبة والتتبع، فتح الأبواب أمام عمليات البناء العشوائي، إذ صارت ساكنة الأحياء المذكورة، ترى منازل من ثلاث إلى خمس طوابق دون احترام معاير البناء حتى صار الوضع يشكل خطر ويهدد حياة وسلامة الساكنة خصوصا وأن الأحياء المذكورة لا تتوفر على البنية التحتية الملائم، فمن يوقف هذا العبث بالقانون بكدية الحمد وأرض المصطفى بتطوان؟