من الواضح أن التعليمات الصادرة عن وزير الداخلية "محمد حصاد" لا تساوي شيئا بالملحقة الإدارية المصلى، فهذه التعليمات تحذر وتنبه رجال السلطة على ظاهرة البناء العشوائي (البناء الغير المرخص). و الذي انتشر في الآونة الأخيرة مجموعة من البنايات المشوهة لجمالية المدينة والتي تخالف الهندسة المعمارية لمدينة تطوان وخصوصا بالأحياء الشعبية والمهمشة كحي الباربورين ودار مرسيا اللذان يشهدان هذه الأيام عماليات البناء العشوائي المتواصلة بتواطؤ مباشر مع بعض أعوان السلطة ورئيسهم المباشر قائد المقاطعة، هذه الأحياء التي تم في وقت سابق هدم مجموعة من المنازل لكونها أنشأت بطريق غير قانونية أو على أراض الدولة ومنها بعقود عرفية. وهذا التغاضي من طرف القائد الجديد لمقاطعة المصلى يضرب بسياسة وزير الداخلية المعروف بصرامته اتجاه هذه الظاهرة التي تشكل خطرا على المواطنين وتغلق الشوارع والأزقة على عابريها، حيث طالما شدد "حصاد" الرقابة على البناء العشوائي، لكن سعادة القائد اتخذ لنفسه في هذا السيناريو دور المتفرج كأن الأمر لا يعنيه. كما أن الأوامر الصادرة عن سيد والي الجهة "محمد اليعقوبي" تحث هؤلاء القياد على الصرامة و الشدة في تطبيق القانون المتعلق بالبناء العشوائي، وكذا الالتزام الدقيق بشروط منح رخص الإصلاح التي تحولت في عهد القائد الجديد إلى رخص البناء، ومراقبة مدى الالتزام بمضامين رخص البناء مع احترام التصفيف الذي يجب على رجل سلطة مراقبته. فغياب هذه الشروط التي حث عليها والي الجهة ساهمت في استفحال ظاهرة البناء العشوائي في الأحياء السالفة الذكر في وضع يدعوا إلى القلق في ظل سياسة "تغماض العين" التي ينهجها قائد المصلى و الذي من المفترض عليه السهر على مراقبة البناء العشوائي ومخلفات الرخص الممنوحة من طرف الجماعة الحضرية. ففي كل يوم تشهد هذه الأحياء ارتفاع الطوابق "الضالة" في خرق سفير لجميع القوانين التي تعتمدها وزارة الإسكان وسياسة المدينة. وحسب مصادر خاصة، أنه يتم ليلة السبت والأحد تشيد العيد من البنيات لتصبح يوم الاثنين جاهزة وكان شيئا لم يكون. وهذا العمل ليس برئ أو يخف على قائد مقاطعة لأنه لشيء يخف على رجال السلطة داخل محطهم.؟؟؟