بلاغ حول الاوضاع الأمنية بالمغرب

يتابع المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان انتشار وتفشي الجريمة والإعتداءات الجسدية الخطيرة ضد المواطنات والمواطنين باستعمال مواد خطيرة وأسلحة بيضاء محتلفة الأشكال والأحجام, وحيث أن هذا الوضع خلق جوا من عدم الاطمئنان والتخوف لدى عموم المواطنات والمواطنين, ويؤكد بالملموس عن إفلاس المشروع المجتمعي للحكومة المغربية نتيجة تفشي الفقر والتهميش والإقصاء وتردي وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكريس سياسة الإفلات من العقاب مع وتدني المستوى الفكري والثقافي والتربوي واستهداف النساء بشكل خطير, لذلك فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يؤكد على ضرورة العمل على الحد من أسباب الجريمة المتمثلة في:
* فشل أنظمة الاحتواء والإدماج السوسيو مهني وغياب برنامج فعال لمواكبة السجناء بعد الخروج من السجن.
* استفحال الفوارق الاجتماعية وتمتع العديد من المحضوضين من حصانات غير معلنة نتيجة المركز السياسي والأمني والوظيفي القائم على تقريب الموالين وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والترقي السريع في مقابل تهميش الفئات الأخرى.
* انتشار خطير لبيع الخمور (الماحيا) بشكل سري داخل الأحياء الشعبية, وتقريبها من المواطنين من المراكز التجارية ومحلات البيع والترخيص بفتحها في الأحياء المكتظة بالسكان
* توفر المخدرات بكل أشكالها ولكل الفئات العمرية والتي تباع أمام الملأ ويتم تعاطيها في أي مكان بما فيها المؤسسات التعليمة أو حتى داخل الفصول الدراسية .
* فشل الحكومة في خلق مدرسة عمومية مواطنة في التربية على قيم التسامح وحقوق الإنسان وعجز الأسر عن أداء دورها في المراقبة والتوجيه والتتبع.
* انتشار البطالة في صفوف الشباب وعدم وجود برامج خاصة بالشباب غير الحامل لمستوى تعليمي ولشواهد.
* تردي المنتوج الإعلامي الرسمي في القناة الأولى والثانية بغياب برامج تثقيفية وتوعوية وتربوية واستمرار الميوعة والتردي والمنتوج الأجنبي عبر مسلسلات تركية تتميز بالتفاهة والسطحية وغياب اي مضمون أو رسالة.
* سقوط هيبة الدولة في أعين بعض المجرمين نتيجة تفشي الرشوة والمحسوبية المرتبطة بالإفلات من العقاب كليا أو جزئيا.
* الاوضاع المهنية الصعبة للعديد من رجال الأمن حيث الإشتغال لساعات طويلة وكثرة الأوامر الصارمة مع تردي الأوضاع المادية والمهنية للعديد من العاملين بسلك الشرطة.
لذلك فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وفي مقاربته الحقوقية لأزمة استفحال ظاهرة الجريمة يؤكد :
* ضرورة اقتلاع ما سلف من أسباب اقتلاعا جذريا من شأنه أن لا يترك مجالا لنموها أو حتى ظهورها.
* تمكين كافة المواطنات والمواطنين من حقوقهم الإقتصادية والاجتماعية والثقافية ومحاربية الفقر المدقع والتشرد وإصلاح حقيقي للتعليم ولوسائل الإعلام الرسمية
* تطهير المؤسسات الأمنية والقضائية من مظاهر الرشوة وانعدام المسؤولية، ووضع الموظف المتمكن في المكان المناسب.
* محاربة تجارة المخدرات محاربة فعلية بتفكيك الشبكات الكبيرة للتجار الكبار واتخاذ الصرامة اللازمة مع المدمنين عليها فضلا عن بث الوعي الصحي والأخلاقي بأضرارها بجميع الوسائل الكفيلة بتحقيق هذا الهدف.
* تمكين رجال الأمن من وسائل العمل الملائمة وتكوينهم في مجال حقوق الإنسان تنظيرا وممارسة.
* إصلاح حقيقي للسجون عبر إخضاع السجناء لنظام تربوي صارم والقضاء على الإدمان في صفوفهم وتتبعهم بعد خروجهم من السجن.
* تنزيل الفصل 54 من الدستور بإحداث مجلس أعلى للأمن بصفته "هيئة للتشاور بشأن استراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وتدبير حالات الأزمات، والسهر أيضا على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة" عبر إشراك الكفاءات الأكاديمية والأمنية والتربوية المتمكنة والمشهود لها بالمصداقية.
* تحمل الحكومة والمجالس المنتخية لدورها في القضاء على الجريمة والحد منها عبر عقد دورات استثنائية معنية بالظاهرة.
* فتح حوار وطني حول مشروع مجتمعي سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي يشكل الإنسان محور اهتمامه ويجعل الصحة والتعليم وحقوق الإنسان في متناول الجميع وبشكل مجاني وجيد.

القنيطرة في: 13 شتنبر 2019
الرئيس الوطني: ادريس السدراوي