استقبل العاهل المغربي محمد السادس، ظهر الجمعة 10-6-2011، في الإقامة الملكية بمدينة وجدة شرقي المغرب، عبداللطيف المنوني رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، الذي سلمه مشروع الدستور الجديد للمملكة المغربية، والذي سهرت على إعداده اللجنة التي باشرت أشغالها مباشرة عقب خطاب العاهل المغربي ليوم 9 مارس المنصرم الذي أعلن فيه عن أول مراجعة لدستور المغرب منذ توليه الحكم في عام 1999. بلاغ صادر عن الديوان الملكي المغربي أشار إلى أن الملك محمد السادس نوّه ب"المجهود الخلاق والعمل الجاد الذي قامت به هذه اللجنة رئاسة وأعضاء من أجل إعداد هذا المشروع"، وكلف العاهل المغربي الفقيه الدستوري المغربي عبداللطيف المنوني إبلاغ كافة أعضائها تنويه الملك المغربي على ما "أبانوا عنه من كفاءة وموضوعية وتفان واجتهاد لإنجاز المهمة الاستشارية في عملية "بلورة مشروع مراجعة عميقة من شأنها التأسيس لحكامة دستورية ديمقراطية". ومباشرة بعد ذلك، استقبل العاهل المغربي مستشاره محمد معتصم، بصفته رئيس الآلية السياسية للمتابعة والتشاور وتبادل الرأي بشأن مشروع مراجعة الدستور في المغرب، والذي قدم للملك محمد السادس تقريراً تركيبياً عن مداولات الآلية والآراء والاقتراحات والملتمسات التي عبر عنها أعضاؤها من زعماء الهيئات السياسية والمركزيات النقابية عقب إطلاعهم على الخطوط العريضة للدستور المغربي الجديد بواسطة عرض شفهي لرئيس لجنة المراجعة. وأكد الملك محمد السادس وفق بلاغ الديوان الملكي المغربي حرصه على أن يواصل زعماء الأحزاب السياسية المغربية والمركزيات النقابية إسهامهم في المرحلة الموالية لهذا المسار ب"روح من التوافق الإيجابي والتعبئة القوية وبما هو معهود فيهم من غيرة وطنية وتشبث متين بثوابت الأمة ومن التزام ديمقراطي". كما وجّه العاهل المغربي مستشاره محمد معتصم من أجل عقد اجتماع قريب للآلية السياسية لتمكين أعضائها من مسودة مشروع المراجعة الدستورية، قصد تبادل الرأي والمشورة بشأنها وكذا مواصلة الآلية عقد اجتماعاتها التشاورية في نطاق المهام الموكولة إليها.
