استقبل الملك محمد السادس ، الجمعة 10 يونيو بالإقامة الملكية بوجدة ، عبد اللطيف المنوني رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور الذي رفع للملك المشروع الذي أعدته هذه اللجنة. وأنهت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، داخل الآجال المحددة، المهمة التي أناطها بها الملك محمد السادس في هذا الشأن في الخطاب الملكي التاريخي لتاسع مارس الماضي وذكر بلاغ للديوان الملكي أن الملك أشاد بالمجهود الخلاق والعمل الجاد الذي قامت به هذه اللجنة رئاسة وأعضاء من أجل إعداد هذا المشروع وكلف المنوني إبلاغ كافة أعضائها تنويهه على ما أبانوا عنه من كفاءة وموضوعية وتفان واجتهاد لإنجاز المهمة الاستشارية في بلورة مشروع مراجعة عميقة من شأنها التأسيس لحكامة دستورية ديمقراطية . إثر ذلك استقبل الملك محمد السادس، مستشاره محمد معتصم بصفته رئيس الآلية السياسية للمتابعة والتشاور وتبادل الرأي بشأن مشروع مراجعة الدستور الذي رفع تقريرا تركيبيا عن مداولات الآلية والآراء والاقتراحات والملتمسات التي عبر عنها أعضاؤها من زعماء الهيئات السياسية والمركزيات النقابية الوطنية ، وذلك بعد إطلاعهم ، من قبل عبد اللطيف المنوني ، على المضامين الرئيسية لمشروع المراجعة الدستورية . وبعد أن جدد الملك الإعراب عن إشادته بالانخراط الفاعل لزعماء كافة الهيئات السياسية والنقابية الوطنية في بلورة مشروع دستوري ديمقراطي متقدم من بدايته إلى نهايته ، أكد الملك حرصه الراسخ على أن يواصلوا إسهامهم البناء في المرحلة الموالية لهذا المسار ، بروح من التوافق الإيجابي والتعبئة القوية وبما هو معهود فيهم من غيرة وطنية وتشبث متين بثوابت الأمة ومن التزام ديمقراطي. وفي هذا الصدد أصدر الملك محمد السادس توجيهاته لمستشاره محمد معتصم بعقد اجتماع قريب للآلية السياسية لتمكين أعضائها من مسودة مشروع المراجعة الدستورية قصد تبادل الرأي والمشورة بشأنها وكذا مواصلة الآلية عقد اجتماعاتها التشاورية في نطاق المهام الموكولة إليها.
