يعلن أطر وموظفو مقاطعة المصلى استغرابهم من القرار المفاجئ الصادر عن النائب الأول لرئيس الجماعة الحضرية بتطوان. والقاضي بالنقل التعسفي في حق رئيس مصلحة الحالة المدنية بمقاطعة المصلى. يأتي هذا القرار التعسفي في الفترة التي كان رئيس الجماعة الحضرية خلالها في مهمة خارج المغرب. وكأن الأمر تصفية حسابات بين أعضاء المكتب المسير للجماعة الحضرية. في الوقت الذي يتبرأ فيه نائب الرئيس المكلف بشؤون الموظفين من القرار ويؤكد عدم علمه بصدوره، وفي الوقت الذي يعلن نواب آخرون للرئيس عدم اتفاقهم مع قرار التنقيل التعسفي لرئيس مصلحة الحالة المدنية بمقاطعة المصلى. علما، أن أطر وموظفي مقاطعة المصلى ما كانوا ليتضامنوا مع رئيس المصلحة المنقول تعسفيا، لو كان سيئ السمعة أو مرتشيا أو سيء التصرف مع مرؤوسيه أو مع المواطنين. فهُمْ بالإضافة إلى شعورهم بالتضامن مع رئيس منصت وجيد المعاملة وبذلك مشجع على توفير الظروف الملائمة للعمل، يشعرون أن تنقيله التعسفي درسا سيئا مرره من وقّع القرار التعسفي لكل مستخدمي الجماعة الحضارية في مقاطعة المصلى وفي غيرها. وبالتالي فالقرار التعسفي، لا يمس رئيس المصلحة وحده، بل يمتد ضرره المعنوي والنفسي إلى كل العاملين في مصلحة الحالة المدنية بالمقاطعة وغيرهم. لأن القرار المذكور نذير شؤم، يضع أذهان الجميع أمام تعسف مقبل ينتظر الجميع. فهو علامة على التخبط والارتجال. مما يعطي المثال السيء على معاقبة كل رئيس مصلحة نموذجي من الناحية المهنية. والقرار بكل مضاعفاته السلبية، لا يمكن السكوت عنه. بل يستوجب الاستنكار والتنديد به وبمن أصدره، ضاربا عرض الحائط بمقتضيات الاستقرار في العمل. وبإصدار هذا البلاغ، يسعى موظفو وأطر الجماعة الحضرية بمقاطعة المصلى، إلى أن ينتبه رئيس الجماعة الحضرية إلى من يضاعف من متاعبه في التدبير اليومي للموارد البشرية للجماعة. كما يسعون إلى إثارة انتباه السلطات الوصية، وكذلك الرأي العام، خصوصا والانتخابات المحلية في الأفق. و"ليعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون" (صدق الله العظيم).