ببلدية مرتيل تم التصويت أمس بدورة يوليوز 2012 على مشروع إعطاء الصلاحيات لرئيس الجماعة الحضرية لتطوان بتفويت قطاع النقل الحضري نيابة عن الجماعات التي سيشملها المشروع داخل ولاية تطوان ، وقد صوت 17 عضوا ضد المشروع مقابل موافقة عضو واحد بينما إمتنع عضو عن التصويت . و إعتبرها الملاحظون و المتتبعون للشأن المحلي داخل مدينة مرتيل ، سابقة في تاريخ الجماعات المحلية ، حيث لعبت الأغلبية دور المعارضة ، فهل هذا التصويت سياسي ؟ ، بإعتبار أن أعضاء جماعة مرتيل اعتبروه تحصيل حاصل بينما أن العقدة قد تم فعلا توقيعها و ما هذا التصويت إنما هو شكلي ، و هذا الإجراء ممكن أن يعتبروه هؤلاء الأعضاء " إستهزاءا" بمكانتهم إن صح تعبير ، فقد كان على رئيس جماعة مرتيل استدعائهم قبل التوقيع و ليس بعده ، لإبداء ملاحظاتهم حول العقدة ، فربما قد اختلف الأمرعلى ما هو عليه ، ففي جميع الأحوال هؤلاء ممثلون للشعب و ليسوا دمى . و رغم أن المسؤول عن المشروع بالجماعة الحضرية لتطوان حاول إقناع الأعضاء بإضافة ملاحظاتهم في الملحق التكميلي لدفتر التحملات غير أن جل الأعضاء صوتوا ضد المشروع برمته . هذا إن ذل على شئ إنما يذل على أن هناك نوع من العشوائية في التسيير و عدم التوفر على رؤية إستراتجية لتسيير شؤون هذه المدينة من طرف رئيس الجماعة و كذلك الإنفراد بأخذ القرارت قبل العودة إلى باقي الأعضاء ، و هذا كله حتما ستكون نتائجه سلبية ، و التي حتما أيضا سيكون لها تأثير على مصالح المواطن ، هذه المصالح التي تضيع بين دواليب صراعات جانبية يغيب عنها نكران الذات و التفكير في المصلحة العامة . أبو خولة .