الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد فرع تطوان عقدت ندوة حقوقية تحت عنوان '' شركة أمانديس أي واقع..؟ أي آفاق.. ! ''

عقد فرع تطوان للجمعية الوطنية لمحاربة الفساد بقاعة الجلسات ببلدية تطوان ندوة حقوقية تحت عنوان '' شركة أمانديس أي واقع......؟ أي آفاق..... ! '' و ذلك يوم السبت 8 يناير 2011 على الساعة الرابعة مساء .
و قد افتتحت هذه الندوة بكلمة لرئيس فرع تطوان للجمعية الوطنية لمحاربة الفساد السيد عبد الغني الطويل الذي أبرز الظرفية التي أتى فيها انعقاد هذه الندوة و ذلك بعد ما عرفته الساحة من غيلان شعبي تجسد في مجموعة من الوقفات و الاحتجاجات الشعبية المتفرقة في عدد من مناطق إقليم تطوان كالمضيق و مرتيل و هكذا فقد ارتأت الجمعية أن تجلب إلى طاولة الحوار كل من ممثلي الجماعة الحضرية في شخص رئيسها الدكتور اد عمار و شركة أمانديس و غرفة التجارة و الصناعة إلا أنه سجل غياب السيد الرئيس كممثل للجماعة الحضرية لتطوان أو من ينوب عنه وكذلك ممثل شركة أمانديس رغم استدعائهم رسميا للمشاركة في هذه الندوة .
و أكد السيد عبد الغني للحاضرين أنه و من الرغم من غياب ممثل الجماعة فقد استقدمت الجمعية للمنصة السيد حميد بو نوار بصفته مستشارا جماعيا .
ثم أشار بعد ذلك إلى حضوره لأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس البلدي لتدارس و ضع شركة أمانديس حيث لم تستطع هذه الشركة خلال هذه الدورة إقناع الحاضرين من خلال البيانات و الرسومات والعروض التي قدمتها لأنها حملت في طياتها الكثير من المغالطات علاوة إلى افتقارها للمصداقية و الشفافية .
و بعد ذلك تحدث عن النتائج الوخيمة التي ظهرت من خلال سوء التدبير و االفوترة المرتفعة مما يعتبر ضد المواطن ذ و الدخل المحدود و هكذا فقد ارتأت الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد في فرعها بتطوان إلى فضح جميع الخروقات و تحميل المسؤولية للمجالس المنتخبة السابقة و المجلس البلدي الحالي حيث تعتبر هذه الشركة امتدادا للاستعمار كما يجب أيضا الوقوف على مختلف العناصر التي ساهمت في تسلط هذه الشركة من جماعة حضرية و سلطة وصية و لجنة التتبع التابعة للبلدية و المصلحة الدائمة للمراقبة كما شدد السيد عبد الغني على عدم احترام هذه الشركة لدفتر التحملات و هكذا فالجمعية و في موقف واضح تطالب بفسخ العقد دون قيد أو شرط .
فتناول الكلمة بعد ذلك السيد حميد بو نوار مستشار بالجماعة الحضرية فأكد أن حضوره للمنصة ليس مناسبا لأن من يجب أن يكون هنا هو نائب الرئيس أو الرئيس نفسه فالكل متفق على كشف ملفات الفساد و منها على الخصوص ملف أمانديس و أضاف فأنا لن أقول أن الرئيس متواطئ أو خائف فالكل للأسف يخاف على مصالحه الشخصية بدل الدفاع عن الصالح العام .
فتسلم بعده الكلمة السيد عبد السلام أخوماش فطلب منه الالتحاق بالمنصة و لكنه رفض ذلك بدعوى أته لم يتلقى تكليفا رسميا من الرئيس و أنه سيكتفي فقط بالتدخل من موقعه بصفته مواطنا.فأكد أنه حضر لدورة المجلس البلدي الإستثنائية لتبليغ صوت المواطن و بصحبته مجموعة من الفواتير .
و في كلمة للهيئة التنفيذية للجمعية الوطنية لمحاربة الفساد التي تلتها الأخت جميلة الفضالي الكاتبة العامة للهيئة فتمت الإشارة إلى تاريخ هذه الشركة الاستعمارية و الخروفات والتجاوزات التي تقوم بها موضحة في نبذة موجزة التدبير المفوض و آلياته و تداعياته و نتائجه كما تطرقت إلى الحديث عن الخوصصة باعتباره شكلا من أشكال التسيير إلى أن هذا الشكل اتخذ كنوع من الإغتناء و تحقيق الأرباح الخيالية على حساب المواطن المستضعف، حيث أصبح شكلا من أشكال تفقير الشعوب بدلا من تنميتها ،كما تتميز سياسته بسياسة النصب و الاحتيال و هكذا فإن الجمعية تطالب بمراجعة هذا الشكل و تصحيحه عموما و تدعو إلى مراجعة عقدة أمانديس خصوصا و تكليف خبير دولي حيادي للوقوف على أهم التجاوزات .التي تميز هذه الشركة و عدم احترامها لبنود العقد و دفتر التحملات و ذلك قصد محاسبتها و توريطها حيث سيكون ضروريا فسخ ذلك العقد دون قيد أو شرط .كما يجب تغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية من طرف المسئولين .
وفي عرض ممثل غرفة التجارة و الصناعة أمين طلال قال فيه:
إن غرفة التجارة و الصناعة هي هيئة منتخبة ،تمثل القطاع التجاري و الصناعي و الخدماتي ،ولهذا فهي تدعو إلى إعادة النظر في فواتير الماء و الكهرباء المبالغ فيها بخصوص الاستهلاك الصناعي و التجاري .فدعت الغرفة إلى اجتماعات حوارية مع شركة أمانديس لإقناعها بتخفيض تعريفة فواتير الماء و الكهرباء و لكن هذا الطلب تم تجاهله ولم يقابل بأي رد أو حل مناسب .ففي سنة 2009 أقرت زيادة على أصحاب السجل التجاري، كما تم و بحضور ولاية تطوان مناقشة هذه الزيادة . وأقيمت دراسة حول التعريفات المطبقة على القطاع التجاري و الصناعي على عموم التراب الوطني فوجد أن التعريفة المطبقة بإقليم تطوان تعتبر الأكثر ارتفاعا . فحاولنا بعد ذلك توعية المسؤولين بخطورة هذا الوضع الخطير لأنه يزيد من وقع الأزمة المتفاقمة تأزما أكثر في ظل مايعانيه أصحاب القطاع التجاري و الصناعي من كساد .
إلا أن شركة أمانديس بررت هذه الزيادة بسبب ضخامة الاستثمارات التي قامت بها و التي تسببت في عجز مالي ضخم فكان من الضروري تداركه من أجل الموازنة المالية .أما بخصوص البلدية فقد أكدت أن هذه الزيادة ترجع بالأساس للزيادة التي أقرها المكتب الوطني للكهرباء .
و أخيرا إننا نطالب بمراجعة دفتر التحملات لهذه الشركة و تصحيحه كما نثمن المبادرة التي قامت بها الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد .
و نطالب أيضا ببناء جسر للحوار مع كافة المسؤولين عن التدبير المفوض لشركة أمانديس قبل المطالبة بفك العقدة. و التفاوض من أجل التوصل لبعض الحلول.
بعد ذلك فتح باب المداخلات لعموم الحاضرين للإدلاء بآرائهم :
فتناول أول مداخلة عماد بن يعش الكاتب العام لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان و في إجابته عن السؤال المطروح من خلال عنوان الندوة قال إن الواقع أسود و الآفاق مسدودة بالنسبة لهذه الشركة .
أما الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس البلدي بخصوص أمانديس فكانت فرصة لتلميع صورتها الباهتة بعد سلسلة من الاحتجاجات و الوقفات التي عرفها الشارع .
فتناول الكلمة بعد ذلك عدنان المناصرة الكاتب العام لفرع تطوان للجمعية الوطنية لمحاربة الفساد معتبرا أنه يتدخل بصفته مواطنا .فبعد ترحيبه بالحضور ذكر أنه لايجب على المشبوهين و المتواطئين مع هذه الشركة امتهان كرامة المواطن .و أكد أن غياب كل من ممثل الجماعة و أمانديس هو خرق للتشاركية والمفهوم الجديد السلطة الذي يدعو إليه عاهل البلاد الملك محمد السادس نصره الله، هذا المفهوم الذي يقوم على الحوار و التشاركية. و في إطلالته على نتائج الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس البلدي عشية يوم الجمعة. أكد أنها لا تترجم معنى للاستثناء فقد كانت فقط مناسبة لتلميع صورة أمانديس بعد الغليان الشعبي على المستوى المحلي و ذلك من أجل إفراغ المحتوى الشعبي من نضاله المشروع .كما تم أيضا التصريح خلال هذه الدورة بأرقام و معطيات مغلوطة من خلال العروض التي قدمتها أمانديس فاجتماع هذه الدورة لايعكس أي إرادة في التعبير عن التجاوزات كما أنه لم يتجرا أحد من الحاضرين على الإعلان عن فسخ العقد مع هذه الشركة .كما تم استحضار دور بعض جمعيات الاسترزاق و بعض الأحزاب .
وفي تدخل لحميد بو نوار مستشار جماعي قال : 95 في المائة من الساكنة تطالب بفسخ العقد مع هذه الشركة ومحاسبتها و محاسبة الجماعة و السلطة الوصية .فأشار إلى ماادعته الشركة من خلال عروضها بالدورة الاستثنائية من أنه لا يوجد حي بالمدينة لم يستفد من قنوات الصرف الصحي ،فهذا افتراء فبحي كرة السبع مازالت الساكنة تعاني من افتقارها لشبكة للواد الحار.
و تناول بعد ذلك الكلمة الهواري حيث فال أن الكل يستنكر غياب ممثل الجماعة بيد أن المجلس كله مغيب و أشار إلى مشكل الفواتير و غلاء الأسعار و مشكل التطهير و أكد أنه كان يجب أن يحضر للدورة الإستثنائية ممثلون عن وزارة الطاقة والمعادن لتبيان المزيد من الحقائق .
و في تدخله قال السيد محمد كركاب لن أزايد إذا دعوت كل المواطنين للوقوف و الاحتجاج .و شدد على غياب الصحافة ثم أضاف قائلا إن المغرب كان نظامه السياسي مختلطا و لكن بعد انهيار الإتحاد السوفيتي بدأ نظامه السياسي و الاقتصادي يتغير تدريجيا بموجب عدة اتفاقيات منها الغات .فالدولة اصبحت تعيش فسادا سياسيا يتميز بنوع من الحرص على المصالح الشخصية و التشبث بالكراسي و المواقع ،كما أن هناك غياب لنخبة تتبنى التغيير الفعلي .كما تم أيضا تخريب جل الإطارات العمومية بسبب سياسة الخوصصة ،هذا النهج أدى إلى بروز العديد من القطاعات العمومية التي تم تفويض تدبيرها لشركات أجنبية و منها قطاع النظافة و الماء و الكهرباء و التطهير السائل كما أنه لا يجب أن ننسى أن فسخ العقدة ليس شيئا بديهيا أو سهلا، ذلك لأن الدولة إذا قامت بفسخ العقدة فعليها تقديم تعويضات مهمة للشركة المفوض لها غير أنها عاجزة عن أداء مثل هذه التعويضات .
يجب أولا تفعيل عمل لجنة التتبع التي تبدو عاجزة عن مزاولة عملها لعدم توفرها على تقنيين مؤهلين لذلك، لهذا فمن الضروري اللجوء إلى خبراء دوليين محايدين لكشف التجاوزات و الإختلالات في عمل هذه الشركة، الحل بيد السلطة و يجب عليها أن تقوم بواجبها باعتبارها و صيا على القطاع .
و في عرضه قال السيد عبد السلام أخو ماش :أنا من أبناء تطوان و موظف سابق بالوكالة الوطنية للماء و الكهرباء حضرت الدورة الإستثنائية للمجلس البلدي و استغربت حين سمعت أن هناك هيأة سياسية دعت من خلال بيان أصدرته تستنكر فيه ارتفاع أسعار الفواتير مع العلم أنها هي من اقترفت هذا الخطأ و أقرت هذه الزيادة منذ يوم 28/07/2009 في شخص رئيس المجلس البلدي و لجنة التتبع ،بعد ذلك تم إخبار كل الجمعيات بهذه الزيادة و ذلك مقابل رصد استثمارات مهمة من طرف أمانديس فقد كانت هذه الدورة مناسبة لدر الرماد في العيون و التهكم على المواطنين فالمجلس وعند حضوره لهذه الندوة لم يحمل معه أية و ثائق تلخص عمل لجنة التتبع
يجب اتخاذ قرارات للعدول عن هذه الزيادة أولا و تحميل المسؤولية للجنة التتبع ثانيا، فالمجلس لم يتوصل بأي ملخص عن عمل هذه اللجنة ، فهناك تعتيم لانعرف من المستفيد منه، يجب أن تكون هناك الشفافية، فالدولة واعية بأن التدبير المفوض لم يعد صالحا بشكله الحالي و أصبح متجاوزا .إننا كمجتمع مدني نطالب بتحيين العقدة و مواكبتها و أن تكون القرارات المتخذة عن علم وليس عن مصالح شخصية.
وفي تدخله تحدث أمنشار قائلا أنه بدل أن نتحدث عن الإختلالات و التجاوزات و ندعي أن الشركة هي استعمارية علينا أن نرقى إلى مستوى آخر من النقاش فالتدبير المفوض هو آلية من آليات التسيير و هو اختيار و الحزب الذي يدعو إلى أعادة النظر في شكل التدبير المفوض هو حزب الأصالة و المعاصرة و ذلك لتوفره على أطر عليا مؤهلة لمراجعة التدبير المفوض فالمشكل يكمن في إمكانياتنا لوضع الخلل و تحديد الإختلالات بالقيام بخبرة مضادة لفضح التجاوزات . لأن دفتر التحملات معقد و يحوي كل ماهو قانوني ،جزائي ،تقني الخ ...
إن انخراط المغرب في اتفاقيات دولية للتجارة الحرة و وضعه المتقدم مع الإتحاد الأوربي وعلاقته بالدول المصنعة فكل هذه الاختيارات فرضتها الظرفية فيجب إذا إعادة النظر في شكل التدبير المفوض.
فأخذ بعد ذلك الكلمة السيد جمال كاتب رابطة حقوق الإنسان الحديثة العهد حيث قال:
في قراءة لهذه الندوة استوقفتني عدة ملاحظات :تضارب موقف الجماعة لأنها في موقع الدفاع عن المواطن و حمايته و التنديد بالشركة لسوء تسييرها و تدبيرها و الإختلالات التي تشوب عملها، لأن الجماعة هي من أقرت الزيادة ووافقت عليها، فبمقارنتنا لفواتير الجنوب نلاحظ تفاوتا كبيرا .أما بخصوص الدورة الإستثنائية التي عقدها المجلس البلدي بحضور ممثلي أمانديس فهذا يعتبر ضحكا على الذقون و البيان الذي أصدره حزب العدالة والتنمية أتى ضعيفا و ركيكا و لا يحمل اية مواقف واضحة إذا ما قورن باللهجة التي تبناها الحزب في هذا الملف قبل توليه المجلس البلدي .
فعدم حضور كل من الجماعة و أمانديس في هذه الندوة يعد تآمرا ضد المواطن، فمن الواجب إذا فتح دفتر التحملات ،فواقع أمانديس يقف على خروقات عديدة إن تأكدت فمن الواجب فك العقدة.
أما في كلمته فقد قام السيد محمدالطاغي رئيس الهيئة التنفيذية للجمعية الوطنية لمحاربة الفساد بداية بشكر الحاضرين من مواطنين و مجتمع مدني و صحافة و استهل كلمته بقوله :
المواطنون ينتظرون منا ما يمكن أ نفعله بخصوص هذا الملف فأصحاب هذه الشركة هم لصوص و محتالون . عصابة استقطبت طائفة أخرى من اللصوص الموظفين السابقين للوكالة المستقلة للماء و الكهرباء، فالمواطن لايتحمل هذا النوع من اللصوصية و أصبح واعيا .إننا مؤمنون أنه عندما سيقرر المواطن أن يطرد هذه الشركة فسيفعل ذلك .فالمواطن فقد ثقته في الهيآت السياسية و أن مثل هذه الشركات تشجع على تفقير الشعب و تأزيمه و تفاقم الرشوة .فلا تمثيلية للمجلس البلدي لأن هذا التمثيل لا يعكس همومه و انتظاراته .
و في تدخل لرئيس فرع مرتيل للجمعية الوطنية لمحاربة الفساد السيد رشيد أشباك قال :
إننا كمجتمع مدني ندعو إلى القيام بحملة دعائية واسعة النطاق عنوانها طرد أمانديس و محاسبتها ،الواقع سيء و يسر إلى أسوأ أما ألآفاق فلن يكون الحديث عنها إلا بفسخ العقد .
أما عميد المدونين الإلكترونيين المعتقل السابق حسن برهون فقد أكد في كلمته على غياب دور الصحافة المحلية في هذا الملف و أشار إلى أن المدونين هم متحررون من كل الهيآت السياسية و دعا إلى حرق فواتير أمانديس بعد هذه الندوة متسائلا عن أهم الآليات التي يجب مواجهة بها هذه الشركة.
و في الأخير تمت تلاوة أهم التوصيات التي خرجت بها هذه الندوة و المنبثقة عن القاعة و مختلف التدخلات :
1. المطالبة الشديدة بفسخ العقد دون قيد أو شرط.
2. رفع برقية استعجالية إلى الأمانة العامة للحكومة المغربية في شخص وزيرها الأول عباس الفاسي.
3. الإصرار على محاربة الفساد بصفة عامة و محاربة فساد أمانديس بصفة خاصة.
4. تحميل المسؤولية لكل الأطراف التي تكون عناصر آليات التدبير المفوض لشركة أمانديس و هي السلطة الوصية، الجماعة الحضرية، أمانديس فرع
فيوليا .
توقيع العلوي محمد نائب الكاتب العام
الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد-فرع تطوان.
شارع معركة أنوال رقم 16 الطابق الثالث تطوان