ستجوب مسيرة الشموع شوارع العاصمة في التاسع و العشرين من هذا الشهر احتجاجا على تجاهل الوزارة لملف حاملي الشهادات العليا ، و التي ستنطلق من ساحة باب الحد إلى البرلمان مرفوقة باعتصام و مبيت ليلي أمام قبته، سيليها إضراب وطني يوم الاثنين في الثلاثين من الشهر الحالي مرفوق بدوره بوقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية العمومية و إصلاح الإدارة ابتداء من الساعة 12 زوالا، و في فاتح ماي سيستمرون بوقفة احتجاجية أمام البرلمان ابتداء من التاسعة صباحا. و إيمانا من هاته الفئة بحقها الشرعي في الاحتجاج كما تقره المواثيق الدولية و الدستور المغربي الذي نص في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية لسنة 1985 على هذا الحق، ثم تم تعديله بمقتضى المرسوم رقم 854-02-2 بتاريخ 10 فبراير 2003 حيث تم السماح بالترقي بالشهادة في المنظومة الفعلية بشكل استثنائي بعد 5 سنوات فقط من صدور هذا المرسوم بالجريدة الرسمية يوم 3 فبراير 2003 كما تنص عليه المادة 108 من هذا النظام، و بناء عليه تم توقيف هذا الحق نهائيا من منظومة التعليم ابتداء من 3 فبراير 2008. و بعد توالي نضالات رجال و نساء التعليم لمدة ثلاث سنوات إلى أن أصدر مرسوم استثنائي تم بموجبه ترقي حاملي الإجازة في السلم العاشر و لحاملي الماستر الترتيب في السلم 11 مع تغيير الإطار إلى الثانوي التأهيلي.ثم بعد توالي هذه الاحتجاجات تم تحقيق نصر آخر على الوزارة بعد سماحها بفتح باب الترقي لهاته الفئة إلى غاية 31 دجنبر 2015 شريطة اجتياز مبارة نص عليها القرار الوزاري الصادر عن وزير التربية الوطنية الحامل لرقم13-1328 بتاريخ 13 مارس 2010. و أمام كل هذا فلازالت فئة من نساء و رجال التعليم ممن يكدون و يجتهدون من اجل الحصول على شواهد جامعية عليا تعتبر نقط إضافية تفيد السلك التعليمي و التربوي نجد الوزارة الوصية تضرب عرض الحائط مطالبهم رغم أن شواهدهم محصل عليها من جامعات مغربية عمومية، و بناء عليه فقد قررت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات خوض كل الأشكال النضالية للدفاع عن حقها المسلوب بالبرنامج التي تم تسطيره حسب ماورد في البداية. كل التوفيق والنجاح لمسيرة الشموع هاته و سنظل مواكبين لأحداثها في مقالات قادمة بحول الله.