تقرير مفصل حول الندوة الدولية: القضية الموريسكية في ضوء التشريع الإسباني و منظومة حقوق الإنسان

بعد عدة ندوات وطنية في مختلف مناطق المغرب قامت مؤسسة ذاكرة الأندلسيين بعقد ندوة دولية تحت عنوان " القضية الموريسكية في ضوء التشريع الإسباني و منظومة حقوق الإنسان" و ذلك يومي الجمعة و السبت 22،23 أبريل 2016 بالمكتبة الوطنية للملكة المغربية بالرباط.
تجزأت الندوة إلى أربعة جلسات توزعت إلى جلستين في كل يوم إضافة للجلستين الافتتاحية و الختامية.
اليوم الأول : الجمعة 22 أبريل 2016م
الجلسة الافتتاحية ترأسها الدكتور مصطفى الزباخ، مدير سابق بمنظمة الإيسيسكو و مؤسس منظمة المجتمع المدني الدولية ، و عرفت كلمة كل من الدكتور محمد نجيب لوباريس رئيس مؤسسة ذاكرة الأندلسيين، الدكتور محمد مشيشي العلمي الإدريسي، وزير العدل سابقا، و قد انتقدت المداخلات موقف إسبانيا الرافض للتصالح مع ماضيها واعتبار العنصر الأندلسي أحد مكوناتها. و أشاروا إلى أن الدول المتحضرة تصالحت مع ماضيها، مستغربين من موقف الإسباني تجاه قضية الموريسكيين، لما فيه من مخالفة لقوانين دولية وأوروبية، و بالتالي فإن التمييز ضد الموريسكيين يضع إسبانيا تحت طائلة القانون الدولي التي تؤكد بنوده على عدم التمييز و العنصرية على أساس ديني أوعرقي.
تمحور موضوع الجلسة العلمية الأولى حول " تأصيل القضية الموريسكية وواجب الذاكرة" ، ترأسها الأستاذ مولاي علي الريسوني حيث أعطى الكلمة للأستاذ أنطونيو مانويل رودريغيث راموس من جامعة قرطبة بإسبانيا، الجدير بالذكر أن هذا الأخير له الفضل في إبراز حقوق الموريسكيين و ما على الدولة الإسبانية القيام به تجاههم و ذلك في إطار القانون، انصب عرضه حول "ضمان العدالة لأحفاد الموريسكيين الأندلسيين في القانون المدني الإسباني"؛ و قد استهل كلامه بالشكر لمؤسسة ذاكرة الأندلسيين و خاصة رئيسها ثم أثنى على اعتراف المملكة المغربية بالمكون الأندلسي في دستورها و اعتبرَ الأمر حلا جزئيا بطريقة أو بأخرى للقضية الموريسكية، بالمقابل، تطرق للوضع في إسبانيا و أشار إلى أن مفهوم "إسبانيا كأمة" تشكل عبر إلغاء المكون الموريسكي من الذاكرة الإسبانية و بتره، و أضاف أن الحديث هنا ليس على الماضي و لكن على المستقبل و إسبانيا يجب أن تنظر إلى نفسها في المرآة و تستعيد ذاكرتها ، لكن كيف ؟ المعاهدات التي وقعتها إسبانيا مع مختلف الشرائع السماوية سنة 1922م كانت عملا رمزيا لطلب الصفح من المسلمين، بيد أنه ما يزال هناك نفي لهذه الذاكرة في المدرسة حيث أنها تدرس كنموذج من الأجنبة و ليس كمكون لإسبانيا. إن المكون الأندلسي إسباني برتغالي و قد تم قطع أشواط للاعتراف باليهود السفارديم و لكن ليس المسلمين، من وجهة نظر قانونية فقد تم إدراج السفارديم في مدونة الأحوال الشخصية في فصل "من يريد الحصول على الجنسية الإسبانية و لديه رابط ثقافي مع اسبانيا يحتاج للإقامة سنتين فقط و يكون له حق الجنسية" ، المساواة تدعو إلى إدماج الأندلسيين و الموريسكيين كذلك – رغم الدلالة القدحية للمصطلح- ، و لا ننسى أن وزير العدل الإسباني قد وافق على مشروع قانون منح الجنسية ل 4000 من السفارديم مع الاحتفاظ بجنسيتهم الأخرى، و كان هذا قانونا استثنائيا بالنسبة لهم. بعد هذا ختم الأستاذ انطونيو مداخلته بقوله " أُنصتُ لكلمة "قضية"، ما نتحدث عنه هنا ليس إشكالا و لكن حلا، هذا حل رمزي لمداواة جرح عمر قرونا و لإعطاء رؤية لا ينبغي أن تكون إقصائية، و هذا يجب أن تقوم به مجموعة من الدول عبر إنشاء مكتب يهتم بالبحث عن هذه الذاكرة المهجرة" .
أعطى المسير بعد هذا نظرة واضحة عن مسألة الموريسكي و التجنيس المزدوج، ثم أعطى الكلمة للدكتور محمود رزوق من جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء لتبدأ المداخلة الثانية " محاكم التفتيش و حرية المعتقد " ، استهل الدكتور رزوق كلمته بالشكر الجزيل لمؤسسة ذاكرة الأندلسيين في شخص رئيسها على تنظيم هذه الندوة، و أشار إلى أن المؤسسة تحتاج لدعم الجميع حتى تستمر فهي مؤسسة جميع المغاربة ذلك أن المؤسسات هي التي تبقى في النهاية و ليس الأفراد. ثم انتقل لعرض موضوعه حيث بدأ بتساؤل حول حرية المعتقد، فهي لا تخص الأندلسيين وحدهم و إنما الجميع، هل يحق للمرء أن يغير دينه؟ و هل يسمع للإنسان أن يمارس دينه بكل حرية؟.. الآراء تختلف و تتباين.. و قبل غوصه في الموضوع نبه الدكتور رزوق إلى أن أرشيف محاكم التفتيش كنز ضخم مازال المغرب بعيدا عن استغلاله و البحث فيه بخلاف الإسبان و الإنجليز و الفرنسيين.. و بهذا انتقل إلى عرض التناقض الصارخ بين محاكم التفتيش و حرية المعتقد حيث فرضت على المسلمين و اليهود المسيحية بالقوة. و قد قسم مداخلته إلى أربعة أقسام:
1. حرية المعتقد قبل سقوط طليطلة
لم تكن مسألة حرية المعتقد مطروحة في عهد الممالك الإسلامية، فقد وجد المسلمون حين دخلوا الأندلس أغلبية تدين بالمسيحية تحت حكم القوط المعروفين بالظلم، فقد قدم اليهود المساعدة للفاتحين الجدد و سرعان ما تأثر المسيحيون بالمسلمين لينتج هذا التلاقح عددا من المستعربين الذين أصبحوا جزءا لا يتجزأ من الأندلس لدرجة أن ارتقى بعضهم إلى مناصب عليا في الدولة، كما كان لهم نظامهم القضائي المستقل. و المعلوم أنه في هذه الفترة أيضا تمتع الأساقفة بالحرية في ممارسة شعائرهم و سماح السلطات لهم ببناء الكنائس و عقد مؤتمراتهم الدينية كما كانت الأجراس تدق جنبا إلى جنب مع آذان المسلمين، و وصلت درجة التسامح و تقبل الآخر بإعطاء الكنائس الحق في أن تكون لهم أحباس معينة كما المسلمين.
1. حرية المعتقد في عهد الممالك المسيحية
اختلفت الصورة في هذه الفترة فقد أصبحت وضعية المسلمين في الدرجة الثانية أو أقل، و أطلق على المسلم لقب " المدجن" ،هذا، و اتخذ الحكام الإسبان إجراءات تمنع ممارسة الشعائر الدينية من غير المسيحية، و حُظِرَ الزواج المختلط و غيرها من القوانين ليتوج الأمر في سنة 1480م بإنشاء محاكم التفتيش.
1. محاكم التفتيش تقضي على ما تبقى من حرية المعتقد
بدأت أولى محاكم التفتيش في إشبيلية سنة 1482م و كانت قاسية جدا، و لوحظ أن الفئة التي كانت تعرض على محاكم التفتيش بدرجة أعلى هي فئة الأغنياء و الطبقة المتوسطة، وذلك لاستغلال ثروتهم في الأزمة التي كانت تعاني منها المحاكم. و كان أول من اكتوى بنارها هم اليهود في إشبيلية، ثم تم طردهم خوفا أن يؤثروا على اليهود المتنصرين. و وصل أوج هذه المحاكم الظالمة بعد ثورة البيازين و البشارات ..
1. تقويم عام لمحاكم التفتيش
بخلاف ما يجري في العادة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، كان الموريسكي بمجرد القبض عليه و عرضه على المحكمة يعتبر مذنبا و يكون دور القاضي عندها هو البحث عن دلائل تثبت ذنبه ، يسعى المحققون أيضا للحصول على اعترافات و غالبا ما تدعي المحكمة أن الشهادات لا تكفي و يطالبون المتهم عندها أن يعترف بالذنب و يتوب، هذا طبعا بعد شوط من التعذيب الذي لا يخطر على بال من شدته، يوضع السجين في معزل في مكان، فيما تصادر أمواله ليتم الإنفاق عليه من ماله الخاص ليبقى تحت رحمة المحكمة حتى استنطاقه و ليس له الحق أن يطالب بمحاكمته، و الجدير بالذكر أن الموريسكيين لشدة إيمانهم كانوا يدعون الإسبان المسجونين معهم إلى الإسلام.
ساعة النطق بالحكم لا يحضر المدعي العام هذه المداولة و ينبغي تجنب تصريح أن الموريسكي بريء مما نُسب إليه، و إنما يقال لا تتوفر الأدلة الكافية و ذلك لترك المجال مفتوحا لإمكانية اعتقاله مرة أخرى.
بعد هذه النقاط ختم الدكتور رزوق بإشارة إلى أن النخبة الإسبانية تعزو تخلف إسبانيا لمحاكم التفتيش التي أعاقت تطور الإقتصاد و أحرقت الكتب و المخطوطات العلمية و الدينية، ثم أكد في النهاية إلى أن الموريسكيين ظلوا يقاومون لآخر رمق.
مرر المسير الكلمة بعدها للأستاذة أمبارو سانشيث روسيل، رئيسة الجمعية المدنية لمحاربة الإسلاموفوبيا، و الفاعلة في مجال حقوق الإنسان، من بالنسيا – إسبانيا، حيث انصب عرضها حول " الذاكرة التاريخية، طرد الموريسكيين، التشريع الإسباني و الوضعية الراهنة للمسلمين باسبانيا"، و قد استهلت مداخلتها بالحديث عن الذاكرة التاريخية التي هي الذاكرة الجماعية للمجتمع و هي التي تشكل هويته، و كيف أن هذه الأخيرة تفقد تلقائيا إذا فقدت الذاكرة. ثم تساءلت، " بعد 9 قرون يتم اعتبار العرب و الأمازيغ محتلين أجانب، هل هذا منصف؟" ثم وضحت أن كل هذا كان لإضفاء الشرعية على حروب الاستبداد، و تبرير كل القمع الذي جرى و عمليات الإبادة في محاولة لإقناعنا أن هناك أجانب يقاتلون الإسبان، هكذا تم زرع الفكرة الأساسية ؛ القومية الكاثوليكية و التي سيتبناها فرانكو و اليمين كذلك، لم يكن يتم تحويل المسلمين إلى المسيحية و إنما إلى الكاثوليكية و لا يسمح لهم باعتناق مذهب غيره تكريسا لمفهوم الإقصائية . انتقلت الأستاذة أمبارو لواقعنا حيث تكلمت عن الأزمة الاقتصادية بإسبانيا و اللوم الذي يلقى على العرب و المسلمين بأنهم سبب فيها من خلال المساعدات الاجتماعية التي تقدم لهم مع العلم أن 40% من المسلمين هم إسبان، ثم تطرقت للارتفاع المقلق لظاهرة الاسلاموفوبيا في اسبانيا و قدمت أمثلة عما يعانيه المسلمون هناك و ختمت بتأكيدها على أنها كمسلمة تدافع عن السلام و التعايش في البلد.
المداخلة الرابعة و الأخيرة في الجلسة الأولى كانت من إلقاء الأستاذة كوثر العمري، من معهد الدراسات الإسبانية البرتغالية بجامعة محمد الخامس الرباط المغرب و "قراءة في كتاب الموريسكيون و عنصرية الدولة – Los Moriscos y el racismo de Estado" لرودريغو دي ثاياس ، افتتحت الأستاذة كلامها في حول الكاتب رودريغو الذي يعتبر مؤرخا و أحد العلماء الذين حاولوا تسليط الضوء حول ما تم فعله ضد الأقلية الموريكسية و إدانته لكل ما عانته من ويلات في محاكم التفتيش و قرار الطرد أيضا و نعته هذا العمل بجريمة الإبادة العرقية، كما أشارت الباحثة إلى أن هناك رسائل و وثائق، و الأرشيف شاهد على الأعمال التي قامت ضد الموريسكيين انطلاقا من عهد كارلوس الأول، ثم طرحت تفسيرا لمعنى العنصرية و عرَّفتها استنادا لمعجم الأكاديمية الإسبانية أنه كل إقصاء يكون على أساس عرقي و يمنع من التعايش، ثم أضافت أنها أمر غير إنساني و عرضت أمثلة تاريخية للمصطلح ؛ تبدأ مع المرسوم الملكي سنة 1492م و تهجير 250 ألف يهودي رفضوا تعميدهم، هذا عدا الحديث عن المسلمين، بعدها بفترة جاء القرار الملكي سنة 1609م بطرد الشعب الموريسكي تحت مبرر أنهم يحملون دماءا ملوثة غير كاثوليكية خالصة، في خطوة للتدمير الممنهج لذاكرتهم عن طريق التصفية العرقية.
ختمت الجلسة الأولى و فتح باب المناقشة حيث تم التأكيد على نقطة أن إسبانيا قد طردت أبناءها و عليها أن تجد حلا لمشكلتها، ذلك أن أهل الأندلس دخلوا في الإسلام طواعية بعد الفتح، فلا يمكن بهذا الحسم أن الذين طردوا كلهم عرب.
بعد استراحة شاي استؤنفت الجلسة العلمية الثانية حيث كان محورها حول العناصر التاريخية و الثقافية للقضية الموريسكية، ترأس الجلسة الدكتور مصطفى مشيش العلمي، رئيس مؤسسة سيدي مشيش العلمي و أعطى كلمة المداخلة الأولى للأستاذ محمد محمد الخطابي السفير السابق و عضو أكاديمية إسبانيا و أمريكا اللاتينية، و قد عَنْوَنَ عرضه ب"الإشعاع الحضاري العربي في الأندلس. عقد من جمان، يرصع جيد الزمان" ، في مستهل حديثه شكر السيد الخطابي المؤسسة المنظمة للندوة ثم أخذ الحضور في رحلة أدبية و تاريخية في أهم الحواضر التي عرفت تألقا و ازدهارا في الأندلس أيام وجود المسلمين بها، مستشهدا بأقوال بعض المثقفين من الغرب أمثال أنطونيو غالا و غارسيا لوركا،و إجماعهم على استحالة فهم الثقافة الإسبانية بشكل دقيق دون استيعاب التراث الاسلامي و فهم اللغة العربية التي كانت لغة العلوم في ذاك الوقت و وضح جزءا من الرقي العلمي و الحضاري الذي وصل له العلماء في الأندلس و أعطى أمثلة بمكتبات طليطلة و كذلك التقدم الذي عرفه المجال الطبي حيث أجريت عمليات جراحية مختلفة. كما أشار للدور الذي لعبه الموريسكوين في البلدان التي استضافتهم و بصماتهم الواضحة التي أضافوها لها في مختلف ميادين الحياة.
وتساءل المحاضر فى ختام عرضه: بعد كلّ هذا، أيحقّ لنا أن نسمّي الأندلس "بالفردوس المفقود"..؟! ويسارع بالإجابة فى نصّ شاعريّ حالم : لقد سمّوه فعلاً فردوساً، ولكنّه ليس مفقوداً كما وُهِمُوا،إنّه هنا حاضر الكيان،قائم الذات،إنّه هنا بسيره وأسواره،وبقاياه وآثاره،وعمرانه، ونفائسه وذخائره، بعاداته وطبائعه، فى عوائده وأهوائه،إنّه هنا فى البريق المشعّ، فى المدائن،والضيع، والوديان، فى اللغة والشعر، والعلم والأدب، فى لهجة القرويّ النائي، والفلاّح المغمور، فى الكرم العربي،والإباء الأمازيغي، والحزازات القديمة،التي ما فتئت تفعل فى ذويها فعلَ العُجب.
بعد عرض الأستاذ الخطابي الموسع مرر المسير الكلمة للدكتور أنطونيو خوسي دا سيلبا بوطاس ريي، المتخصص في تاريخ القرون الوسطى، من جامعة نوبا، بلشبونة-البرتغال لتبدأ المداخلة الثانية و محورها " الموروس و الموريسكيون بالبرتغال من القرن الثاني عشر إلى القرن الثامن عشر" ابتدأ الدكتور كلامه عن التكتلات الأولى الكبرى للمسلمين الذين سيسمون فيما بعد بالموروس و الذين أخضعوا فيما بعد للنظام البرتغالي الجديد في أواسط القرن الثاني عشر. و أنهى جولته التاريخية بالقرن الثامن عشر إثر ابتداء محن التطهير العرقي التي اتخذت طابعا قاسيا بالنسبة للموروس و الموريسكيين و عكست غياب منطق العدالة الاجتماعية في ذاك الوقت ، كما أشار إلى أن هناك الكثير من الوثائق و أطروحات الدوكتوراه اهتمت بتجميع كل الوثائق الخاصة بموريسكيي البرتغال غير أن الوثائق تكاد تنعدم بعد فترة التحول إلى المسيحية أي بعد سنة 1496م و ذلك راجع إلى كون الموريسكيين جاهدوا في تغيير أسمائهم و إلغاء الكثير من الآثار للهروب من محاكم التفتيش، و أخيرا اقترح الدكتور دا سيلبا القيام بمقاربة أنطربولوجية (الأغاني الأحاجي…..) و ذلك لتجميع النقاط المشتركة.
بعدها ، كانت المداخلة الثالثة الدكتور جمال عبد الرحمن من جامعة الأزهر بالقاهرة – مصر " صور الأندلسي في الأدب الاسباني الحديث" استهل الدكتور عبد الرحمن مداخلته بالشكر للمؤسسة المنظمة و عبر عن أن رد الاعتبار إلى الأندلسي لن يتأتى إلا بالتوثيق و الاعتماد على القانون، ثم انتقل بعدها لطرح مداخلته، و قد سلط الضوء في بدايتها إلى أنه بعد صدور قرار الطرد و سقوط غرناطة أصبح هناك رأيان في المجتمع؛ قسم النبلاء الإسبان الذين كان من مصلحتهم بقاء المسلمين نظرا لكونهم يدا عاملة محترفة و رخيصة ، و قسم السياسيين الذين لم يروا بدا من الطرد لدرجة أن عددا منهم كانوا يلقبون فيليب الثالث بالنظيف لأنه برأيهم نظف إسبانيا من المسلمين، و قد حسم الأمر لصالح أصحاب الطرد كما نعلم، لينتج عن ذلك عدد من الكتاب الذين ينوهون بعملية الطرد و يبررون لها، بيد أنه و في القرن التاسع عشر حدثت أشياء ستؤدي إلى تغيير في النظرة إلى الأندلسي، أولا حركة الاستعراب العلمي حيث درست الحضارة العربية الإسلامية دراسة منهجية و تبين بذلك أن المسلم ليس ذلك الهمجي المتمرد بل إن الأندلسي هو صاحب حضارة و إبداع، ثانيا أن الاحتكاك المباشر بين الاسبان و العالم العربي خلف وعيا لديهم إلى حد ما بخصوص أهل المغرب مثلا الذين كان الجنود لا يعرفون شيئا عنهم . و هكذا و في القرن العشرين حدث تطور مذهل فبعض الكتاب لم يكتفوا بإظهار الأندلس بصورة إيجابية بل تبنوا النظرة الأندلسية كخيسوسغريوس في روايته زرياب التي يبدو للقارئ من خلالها العلاقة التي كانت تربط زرياب و عبد الله الثاني ملك قرطبة و يتسنى له أيضا معرفة وجهة نظر المسلمين في التاريخ الأندلسي. و كذلك الأمر بالنسبة لرواية المخطوط القرمزي التي تتحدث على لسان أبي عبد الله الصغير آخر ملوك غرناطة، و يتنبى كالا وجهة نظر أحد المؤرخين الفرنسيين الذي اعتبر أن الفتوحات الإسلامية كانت سلمية. و ختم الدكتور كلمته بنتيجة أن التواصل هو ما يؤدي لفهم الآخر و إنتاج أدب موضوعي، و القطيعة هي التي تخلف أدبا يبتعد كثيرا عن فهم الآخر.
كانت هذه آخر مداخلة في جلسات اليوم الأول ليفتح عندها باب المناقشة و يختتم اليوم الأول .
اليوم الثاني السبت 23 أبريل 2016
كان مدار الجلسة العلمية الثالثة حول " عناصر الهوية في القضية الموريسكية " ترأستها الأستاذة رحمة الحضري حيث أعطت المداخلة الأولى للدكتورة ماريا دولثي نومبري أركاس كامبوي، من جامعة لا لاكونا، بسانتا كروث دي تينيريفي- اسبانيا و كان عنوان عرضها " المسيحيون الجدد للجهة الشرقية لمملكة غرناطة القديمة. أصل الأعلام والهوية" ، تطرقت الدكتورة في حديثها إلى أن من أهم مكونات الهوية الألقاب العربية و أماكن الولادة و مناطق السكن، و قد تم توثيق تصريحات لشيوخ متقدمين في السن لهجتهم غرناطية، كانا شاهدين اثنين تحولا إلى المسيحية و أعطيا معلومات مهمة عن عائلتهما و محيطهما و قد كانت لهم مناصب مهمة فبيدرو دي ايز كان أبوه سجانا و كانوا يمتلكون العديد من الأراضي، كونزلا يسيد كان أبوه قاضيا و فيرناندو دي ماهادي كان أبوه قائدا ، هذا يعني أنهم كانوا مهمين. كما تطرقت في مداخلتها إلى أن ثورة البشارات كانت نقطة تحول فارقة في حياة الموريسكيين إلى حدود طردهم، و قد أعطى 300 فرد تصريحات حول هذه القضية و رغم أن بعض الموريسكيين استطاع التخفي و البقاء بالأندلس إلا أنه لا توجد وثائق أو شهادات توضح مصيرهم.
أًعطيَتْ المداخلة الثانية للدكتورة مارابياس أغيار أغيلار، من جامعة لاغونا، سانتا كروث دي تينيريفي إسبانيا و عرضها حول " الموريسكيون عند التقاطع السياسي العلمي لأوروبا الحديثة: بقاء أقلية" ، استهلت حديثها بالشكر على الدعوة و شكر المؤسسة المنظمة للندوة ثم وضحت أن القضية تحتاج لبحث أكبر و أنه لم يتم البحث فيها بشكل كلي، لتتطرق بعدها لإلقاء الضوء على كيفية نقل المعلومات و العلوم من الأندلس إلى أوروبا، و أفردت حديثا عن العالم المعروف أبو أحمد بن القاسم الحجري الغرناطي و كيف أنه تعلم العربية و غيرها بشكل سريع جدا من طبيب موريسكي، و هذا تعبير بشكل أو بآخر على تشبث الموريسكيين بثقافتهم التي كانت على وشك الانتهاء، و أبرزت أيضا مناصبه التي تقلدها في الباط السعدي و توجهه إلى باريس للترافع على مصالح كثير من الموريسكيين الذين حرموا من ممتلكاتهم أثناء عملية التهجير. و ختمت مداخلتها بتأكيدها على أن هذا شاهد على الاهتمام الشديد بالمسألة العلمية و لعل العلم هو أول شيء يهتم به الإسلام فعلينا أن نقوم بإعادة نظر كيف تأقلمت تلك الأقلية و نقلت المعرفة من الماضي الأندلسي إلى أوروبا و غيرها إذا علمنا أن علومهم كانت متشعبة جدا.
كانت آخر مداخلة في الجلسة الثالثة تلك للأستاذ عبد العزيز بنعبد الجليل المتخصص في علم الموسيقى من مكناس، حيث انصب عرضه حول "الروابط الموسيقية كشاهد على مدى تأثير الموريسكي في المجتمع الإسباني " ، بعد الشكر الموصول للمؤسسة في شخص رئيسها عرض الأستاذ الروابط التي تهيأت في الأندلس إثر التقاء أجناس كثيرة فيها و امتزاج ثقافة الشعوب التي عاشت فيها مما أفرز قالبا موسيقيا خاصا ألا و هو موسيقى الآلة أو النوبة، كما ظهر صنف جديد من الشعر عرف بالزجل أو الموشح و ذلك مواكبة لما عرفته الموسيقى من تطور تتجاوب و ذائقة المستعربين بعيدا عن نمطية الأبيات في القصيدة العربية. و قد تهيأ لآلة الموسيقى أن تستمر حتى بعد انهيار الحكم الإسلامي في الأندلس و استطاعت العديد من تقاليد الغناء الشعبي الحفاظ على مواقعها في العادات حتى بعد الترحيل، و قد ظهر في شبه الجزيرة الإيبيرية ألوان موسيقية أخرى كالترانيم (Cantigas) التي كان ألفونسو الحكيم ملك ليون و قشتالة يوجهها للسيدة مريم العذراء و اعتبر رصيدها " مدونة عربية تتجاوز سائر التصورات" على حد تعبير المستشرق الاسباني خوليا ريبيرا، و قد وجدت مخطوطات جمعها ألفونسو العاشر تظهر وجود البوق العربي في أناشيد السيدة العذراء، و هناك أيضا موسيقى الخطا و الفلامنكو التي تحمل ذات البصمات العربية التي تطبع ترانيم الكاتيكاس. و قد ختم الأستاذ عبد العزيز مداخلته بإبرازه أن الموسيقى يمكن أن تحمل المصالحة و رد الاعتبار إلى الموريسكيين بطريقة أو بأخرى.
و بهذا كان ختام الجلسة العلمية الثالثة و فتح باب النقاش و طرح الأسئلة..
بعد استراحة شاي بدأت الجلسة العلمية الرابعة و قد اهتمت ب "المكون البشري للقضية الموريسكية في علاقته مع النص المعدل للقانون المدني الإسباني" ، ترأسها الدكتور أحمد المفرج عضو مؤسس و مستشار الرئيس بمؤسسة ذاكرة الأندلسيين حيث أشار إلى أن أصل عائلته "المفرج " مسيحية و لعلها أسلمت في وقت ما مؤكدا على أن إسبانيا طردت أبناءها الذين لم يكن لهم ذنب سوى أنهم مسلمون ليعطي بعدها الكلمة للسيد عمر دودو الفونتي الباحث في تاريخ شمال المغرب و في العلاقات المغربية الاسبانية الذي ينحدر من مليلية، وتبدأ المداخلة الأولى تحت عنوان " ماضي و حاضر آل الفونتي (فوينتس)، عائلة موريسكية من الريف" استهل مداخلته بالشكر للمؤسسة في شخص رئيسها و نوه باعتراف المغرب في دستوره بالمكون الأندلسي، ثم انتقل للحديث عن عائلة ألفونتي و كيف أن هذا اللقب قد ظهر بعد ثورة البشرات ثم بعد الطرد استقروا بمدينة مليلية؛ هذه المنطقة كانت إسلامية أمازيغية و قد استقبلت المطرودين بحفاوة مما سهل اندماجهم و استقرارهم فيها، بيد أنه لا توجد إحصاءات عن الأندلسيين الذين استقروا بمنطقة الريف. و انتهت مداخلته بعد سرد لبعض أسماء عائلة ألفونتي و ما قاموا به و ما تعرضوا له..
أعطت المسيرة بعدها المداخلة الثانية للدكتور أحمد شحلان أستاذ اللغة العبرية و مقارنة الأديان و حضارة الأندلس بجامعة محمد الخامس بالرباط، كان عنوانها " الأندلس: مساواة في المعرفة و إشراك في التدبير" كان مدخل عرضه حديثه عن التاريخ و تعرضه للتأويل و التغريض ما عدا وثيقة لا يمكن أن تناقش و هي الإبداع و الإرث و المعرفة، انتقل بعدها للحديث عن مكونات المجتمع الأندلس بعد الفتح من عرب و أمازيغ و صقالبة و مولدين و يهود، بهذا كان لا بد من وجود لغة مزيج تجمع الكل، لغة تعامل مشترك تجمع بين اللغة اللاتينية و الأصلية مع شيوع العربية عند الخاصة و العامة، و في هذا الإطار و بفضل الإسلام كانت كل المدارس الرسمية و غير الرسمية مجمعا لكل المواطنين في الأندلس،و تكونت بهذا طبقات من رجال الدولة من كل الأجناس المذكورة.
ثم تلتها المداخلة الثالثة من إلقاء الدكتور حمزة الكتاني- دكتور في الصيدلة و مقارنة الأديان، و باحث جامعي من الرباط- تمحورت مداخلته حول "إشكالية الاعتراف بحقوق أحفاد السيفارديم المطرودين من الأندلس و الذين أسلموا بعد الطرد" و قد ركز في عرضه على وضعية اليهود السيفارديم الذين طردوا من الأندلس و تحلوا للديانة الإسلامية أو المسيحية في البلدان التي استضافتهم، فاليهود الذين لجؤوا للمغرب مثلا تحول عدد منهم للديانة الإسلامية و قد أطلق عليهم" المهاجرون"، الجدير بالذكر أنه تم نبذهم من طرف يهود المغرب (البلديين) و نُظِرَ إليهم على أنهم نجسون – بما أنهم تعرضوا للتنصير القسري قبل طردهم-، و تعرضوا للتهميش و النبذ من طرفهم، خاصة و أن القادمين الجدد من الأندلس كانوا يحسون باستعلاء حضاري مقارنة بالمغاربة، بالمقابل كان الشعور بالسيادية من طرف أهل البلد حاضرا بقوة و لم يكونوا ليندمجوا مع الأندلسيين. مع هذا يطرح إشكال بخصوص قانون الجنسية يجعله قانونا ناقصا نظرا لأنه بني على الميز العنصري بين مكونات البلد الواحد؛ أي يهودي استطاع إثبات الأصول الاسبانية له الحق في استرداد جنسيته الإسبانية مع احتفاظه بتلك التي يحملها، هكذا يقول القانون، لكن، هل يفقد السفرديم مواطنته لأنه غير ديانته من اليهودية إلى الإسلام؟ و هل القانون الاسباني متعلق بديانة أم بحقوق انتهكت بغض الطرف عن ديانة أصحابها انسجاما مع الدستور الاسباني و الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها إسبانيا؟ .
بهذا ختم الدكتور الكتاني مداخلته لتبدأ المداخلة الرابعة و الأخيرة في هذه الجلسة مع الأستاذة بربرا رويث بيخارانو، من جامعة ألكانتي و عرضها تحت عنوان "إسلام، ثقافة و مجتمع" – لسبانيا " بناء استراتيجية من أجل الإصلاح التاريخي لفائدة أحفاد الموريسكيين المطرودين من إسبانيا في القرن السابع عشر" ، تطرقت في بداية حديثها إلى إشكالية المصطلحات بين "المدجنون" ، "الموريسكيون" و "السفرديم" ثم انتقلت لعرض الخطوات التي قام بها السفارديم حتى منحت لهم الحكومة الاسبانية الإعتراف و الجنسية؛ كان من أبرزها تركيزهم على الروابط التي تجمعهم بإسبانيا من حيث العادات، إضافة إلى تأثيرهم من حيث الجانب الاقتصادي فهم يملكون قنوات و متاحف و غيرها بالمقابل لا يملك الموريسكيون شيئا من هذا . و في النهاية أكدت على أن الرابط الثقافي و الروحي و العاطفي مهم و ينبغي الاحتفاظ به، كما يجب على الدول التي استقبلت الموريسكيين أن تقوم بتحديد تلك العائلات مع إعطاء قيمة لهذا الموروث، طبعا مع تنظيم ندوات تعرف بالقضية و تساهم في خلق وعي بخصوصها..
فتح باب المناقشة مناقشة ثم تلته الجلسة الختامية التي تضمنت الإعلان عن " تصريح قصبة الأندلس" الذي يخدم القضية الأندلسية كأول خطوة في تاريخ الموريسكيين و كان هذا البيان بحضور الذين شاركوا في هذه الندوة من خبراء ،و تمت قراءته من طرف الدكتور نجيب لوباريس بالعربية و الأستاذة كوثر العمري بالإسبانية، و قد اعتبر الفريق المنظم الندوة ناجحة لأنه الحوار كان بين الشرق و الغرب.
و هذا ملخص لما جاء في التصريح:
وفاء لروح أجداد الموريسكيين الذين طردوا من وطنهم و لكي تكون وسيلة للتعايش بين الشعوب و الثقافات و سعيا لرد الاعتبار لهم، نظمت مؤسسة ذاكرة الأندلسيين ندولة دولية حول القضية الموريسكية في ضوء التشريع الإسباني و منظومة حقوق الإنسان و قد شارك في هذه الندوة خبراء قانونيون من كل من إسبانيا و البرتغال و مصر و المغرب و أوصوا ب:
1. تأسيس مجمع للتوثيق و التعريف و تجميع شتات الموريسكيين
2. المساواة بين الموريسكي و السفارديم في القانون الملدني الاسباني
3. الدفع بالمزيد من الحوار الحضاري لتجنب التصادم
4. تكثيف الجهود للتعريف بالقضية الموريسكية
5. مناشدة الحكومة الإسبانية الاعتراف بالموريسكيين
6. انظلاقا من مؤسسة ذاكرة الأندلسيين العمل على ترشيح ذاكرة الأندلسيين للجائزة العالمي للأمير استورياس
7. قيام إسبانيا بواجب الذاكرة نحو الموريسكيين و سن قانون لهذه القضية
8. اقتراح التاسع من أبريل من كل سنة ذاكرة وطنية لكل الموريسكيين
طباعة المقال أو إرساله لصديق