صادق البرلمان الإسباني، في غرفته السفلى، يوم الخميس الماضي على مشروع قانون يمنح الجنسية الإسبانية لأحفاد اليهود السفارديم الذين طردوا من الأندلس في عهد محاكم التفتيش سنة 1492. وسيخول مشروع القانون هذا، في حال المصادقة عليها في الغرفة الثانية من البرلمان، على تمكين أحفاد اليهود السفارديم، الذين طردوا من إسبانيا في القرن 15، من الحصول على الجنسية الإسبانية، مع الاحتفاظ بجنسيتهم الحالية مع الحصول على مسكن في إسبانيا. ولقد تجاهل هذا القانون أحفاد أكثر من 300 ألف موريسكي مغربي مسلم، تعرضوا بدورهم للطرد إبان فترة محاكم التفتيش الكاثوليكية، والذين يطالبون بالحق في تمتيعهم بنفس المعاملة وجبر الضرر الذي لحق أجدادهم. ولقد استقر السواد الأعظم من العائلات الموريسكية المطرودة في مدن فاس، الرباط وتطوان، حيث حافظوا لقرون على أسمائهم العائلية التي تشير إلى أصولهم الأندلسية من قبيل لوباريس، دا أولفاريس، بركاشي، دا فيغاس، بوانو دا بوانو، سوردو، دينيا، لوكاس، طوريس... وسبق أن نقلت تقارير إخبارية إسبانية عن رئيس جمعية الذاكرة الأندلسية، باييب لوباريس، قوله: «يجب على الدولة الإسبانية أن تمنحنا نفس الحقوق، وإلا فإن قرارها سيكون انتقائيا إن لم نقل عنصريا».