– المختار الخمليشي: انتقد الباحث المغربي، محمد نجيب لبريس، رئيس جمعية "ذاكرة الأندلس"، أمس الجمعة بطنجة، حصر منح الجنسية الإسبانية ل"يهود السفرديم"، دون غيرهم من المسلمين الموريسكيين، الذين كانوا يشكلون شعبا واحدا، قبل سقوط الأندلس وإقامة مملكة إسبانيا الحالية. ووجه نجيب لبريس، خلال ندوة نظمها نادي اليونسكو طنجة، التابع للأمم المتحدة - التابع لمنظمة الأممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة -، انتقادا لاذعا للتعديلات التي أقرها البرلمان الإسباني على مقتضيات القانون المدني، الذي أصبح يسمح ل"يهود السفرديم"، بالحصول على الجنسية الإسبانية، معتبرا أن التعديل "إنتقائي وغير عادل" ويعكس نزعة عنصرية عند الإسبان. وكان البرلمان الإسباني، قد وافق أول أمس الخميس، على مشروع قرار، يمنح حق الجنسية المزدوجة ل"يهود السفارديم" دون اشتراط المكوث على أراضيها، وذلك بعد جلسات نقاش وتصويت في البرلمان ومجلس الشيوخ، استمرت نحو عام. واعتبر الباحث المغربي، أن القضية الموريسكية، اليوم أكبر من موضوع الحصول على الجنسية الإسبانية، لأن المسألة، بحسب رأيه، هي " انتماء للوطن بغض النظر عن المعتقدات الدينية والخلفيات الثقافية". مضيفا أن "الموقف الذي تبنته إسبانيا من خلال قانونها المدني يشكل موقفا مخجلا، بالنظر إلى أنه يميز بين المسلمين واليهود، إلى جانب المسحيين، وكلهم كانوا يشكلون شعبا واحدا هو الشعب الأندلسي". واتهم رئيس جمعية "ذاكرة الأندلس"، إسبانيا بخرق جميع المقتضيات الدولية التي تناهض كل أشكال التعصب والتمييز على أساس ديني أو عرقي أو ثقافي، مشيرا في نفس الوقت إلى أن جميع الوثائق التاريخية تؤكد على الحقوق التاريخية للمسلمين الموريسكيين، الذين تم طردهم من وطنهم، تحت إرهاب وتنكيل محاكم التفتيش، قبل خمسة قرون. من جانبه، استعرض الباحث والمؤرخ رشيد العفاقي، رزنامة من الوثائق التاريخية التي تؤرخ لمأساة الموريسكيين الذين تم ترحيلهم من من مدنهم في الأندلس، نحو مدينة طنجة وضواحيها، مبرزا المعاناة المادية والمعنوية التي تحملها الموريسكيون المطرودون. وأشار العفاقي، في مداخلته خلال هذه الندوة، إلى المراكب التي وصلت إلى سواحل مدينة طنجة، محملة بأعداد كبيرة من المهجرين الموريسكيين، لافتا إلى أن هذه المراكب، كانت مرتبطة بشكل وثيق بالكنيسة الكاثوليكية التي أشرفت على عمليات التنكيل والتهجير، كما تدل على ذلك أسماءها. وسجل الباحث المتخصص في التاريخ المغربي والأندلسي، تجاهل الدراسات والوثائق الإسبانية، الإشارة إلى المعاناة التي سببتها عمليات الترحيل الجماعية للأندلسيين الموريسكيين، لا سيما فيما يتعلق بالجانب النفسي، المتمثلة في اقتلاعهم من جذورهم ورميهم في الساحل الطنجي.