كشف احد المستشارين بمجلس الرباط أن بلدية العاصمة تؤجر سبع فيلات بأحد أرقى أحياء العاصمة مقابل 60 درهما، لتنضاف بذلك إلى فضيحة كراء وعاء عقاري تقدر مساحته ب22 ألف متر مربع للمدرسة الأمريكيةبالرباط مقابل درهم سنويا. وقال الاتراسي إن الفيلات المذكورة توجد بشارع 16 نوفمبر بحي أكدال، وتتراوح مساحتها ما بين 600 و 700 متر مربع، ما يعني أن قيمتها الحالية تساوي الملايير، علما أن سعر المتر المربع في نفس الحي بالنسبة للفيلات يتجاوز سقف 30 ألف درهم عن كل متر.
وأضاف، المستشار، في تصريح لجريدة المساء التي اوردته في هدد اليوم، أن البلدية التي "أصبحت تعاني من عجز مالي خانق وتعيش على صدقات وزارة الداخلية" غير قادرة على امتلاك الشجاعة من أجل مواجهة "حيتان العقار"، والقطع مع الريع المتمثل في الاستفادة ن ممتلكات البلدية بأسعار لا تتجاوز ثمن علبة سجائر".
وكشف الاتراسي أن الأمر لا يتعلق بالفيلات فقط بل يطال أيضا عددا من المحلات التجارية بمدينة العرفان، والتي بقيت سومتها الكرائية مجمدة لسنوات في وقت وصلت فيه قيمة أصولها التجارية إلى مئات الملايين.
وتحدث الاتراسي في هذا الاطار عن مطعم تم تمديد عقدة كرائه دون الرجوع إلى المجلس بسومة تقدر بحوالي 15 ألف درهم سنويا، بدون الحديث عن السطو على الملك العام من قبل بعض المطاعم والمحلات التي هي في الواقع مشاريع في ملكية مسؤولين نافذين وأقاربهم.
وكان عدد من المستشارين قد طلبوا خلال مناقشة ميزانية المجلس بضرورة إعادة النظر في تدبير الممتلكات الجماعية، التي يتم استغلال بعضها من طرف شخصيات نافذة، دون أن تحصل البلدية على أي تعويض من شأنه ضخ سيولة في الميزانية، وانتقد هؤلاء بشدة لجوء المجلس إلى الحلول السهلة لمواجهة هذا الوضع من خلال محاولة فرض ضرائب على الأراضي غير المبنية بهضبة عكراش، وهو ما أثار ردود فعل قوية حيث انتقد عدد من المستشارين هذا التوجه، وأكدوا أن هضبة عكراش تضم عددا من الفلاحين الفقراء الذين يملكون قطعا أرضية صغيرة يخصصونها لزراعة الفول والشعير، وبحكم عدم وجود تصميم تهيئة يسمح بالبناء في المنطقة، وطالب هؤلاء بضرورة أن تقوم السلطات والبلدية بمد يد العون إلى هؤلاء لانتشالهم من الفقر والتهميش وحماية مصدر قوتهم من هجمات الجنازير، عوض تحويلهم إلى حائط قصير من أجل تحصيل الضرائب منهم.