سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نواب رئيس بلدية الصويرة يحررون عقود كراء عرفية بأثمان زهيدة لأملاك جماعية ضمنها فيلات و أراض تهم فيلا للكاتب العام للعمالة ب 200 درهم و بازارا ب 250 درهما و عقارا على الشاطئ ب 600 درهم
استنادا إلى وثائق رسمية حصلت عليها «المساء»، أبرم بعض نواب رئيس المجلس البلدي لمدينة الصويرة عقود كراء عرفية بالتراضي وبدون المرور عبر مسطرة الكراء بالسمسرة و بدون إخضاع هذه العقود إلى دفتر للشروط الكلف، ومن دون المرور كذلك عبر لجنة إدارية للخبرة لتحديد السومة الكرائية للأملاك العامة الجماعية، التي تم كراؤها بشكل مباشر مع أطراف نافذة في السلطة و شخصيات مقربة من نواب رئيس البلدية. وحسب عقود الكراء، التي أبرمها كل من (م.ب) و (س.ع)، وهما على التوالي النائبان الثاني و السابع لرئيس بلدية الصويرة، فقد تم كراء فيلا جماعية تحمل رقم 1 بشارع الأقواس بسومة كرائية حددت في 200 درهم لصالح (ل.س) الكاتب العام لعمالة الصويرة المحال حديثا على التقاعد. ويبين تاريخ إجراء عقد الكراء أن بلدية الصويرة أبرمت العقد في الأيام الأخيرة قبل إحالة (ل.س) على التقاعد وأنه كان يزاول مهامه في عمالة الصويرة لحظة إجراء عقد الكراء. ويشير عقد كراء ثان أن أحد نواب رئيس بلدية الصويرة قام أيضا بتحرير عقد كراء عرفي بينه و بين (ع.م.ب.د) يهم كراء محل تجاري يحمل رقم 8 مكرر بزنقة العلوج بالصويرة بسومة كرائية حددت في 250 درهما، وهو ملك عام جماعي كان مقرا جمعويا قبل أن يتم إفراغه من الجمعية، التي كانت تنشط فيه ويتم كراؤه بشكل عرفي، حيث حوله المكتري إلى «بازار» تجاري للسياح. وتشير المعطيات، التي بحوزة «المساء»، إلى أن المكتري (ع.م.ب.د) ليس سوى مستخدم عند (م.ب)، الذي ليس سوى نائب رئيس بلدية الصويرة، الذي حرر عقود كراء عرفية مماثلة. واستنادا إلى عقد كراء ثالث، قام نواب محمد الفراع بكراء عقار مطل على البحر محاذ لمقهى «الشاطئ» بالكورنيش، مساحته 400 متر مربع، بسومة كرائية حددت في 600 درهم لصالح (خ.ب)، بالرغم من كون العقار المذكور يدخل ترابيا ضمن دائرة الملك العام البحري، و «أن الجماعة لا يجوز لها التصرف فيه إلا إذا حظي طلبها بالوضع رهن الإشارة طبقا لما هو وارد بالدورية المشتركة لوزيري الداخلية و التجهيز الحاملة لرقم 84 بتاريخ 8 يونيو 1998»، حسب خديجة لبضر،المستشارة في معارضة مجلس بلدية الصويرة. وقد أكدت خديجة لبضر في مراسلة لها لوزير الداخلية، تحمل تاريخ الفاتح من نونبر الجاري، أن «القاعدة في تسيير الممتلكات الجماعية هي الاحتلال المؤقت و ليس عقود الكراء»، كما أجراها نواب رئيس بلدية الصويرة، مضيفة أن « جميع عقود الكراء التي أبرمت تعارض و تخالف الفقرة 6 من المادة 37 و الفقرة 9 و 10 و 11 من المادة 69 من الميثاق الجماعي»،على حد قولها. إلى ذلك، كشفت المتحدثة ذاتها أن الكاتب العام لعمالة الصويرة حرر عقد كراء عرفيا مع أحد نواب الرئيس وهو يزاول مهامه الرسمية بالعمالة، فيما حرر أحد نواب الرئيس عقد كراء عرفيا ثانيا مع أحد مستخدميه بشأن «بازار» سياحي في ملكية الجماعة، فيما الأرض التي تم تفويتها لأحد المستثمرين على شاطئ المدينة ملك عام بحري، مضيفة في رسالتها الموجهة إلى وزير الداخلية أن «السومات الكرائية الواردة بالعقود الثلاثة هي أكبر دليل على سوء تدبير المال العام و الممتلكات العامة، وأن الأثمان المذكورة هي أثمان مجاملة وتفضيل»، حسبها.
