استنادا إلى معطيات رسمية حصلت عليها «المساء»، فإن وزارة الداخلية أعلنت حالة استثنائية لدى عمالة الصويرة ووكالة شركة «العمران» وإدارة أملاك الدولة، على علاقة بتحقيق فتحته يهم بيع «العمران» لبقعة أرضية لصالح شركة لتوزيع الوقود قبل حتى أن تكون الأرض موضوع البيع في ملكيتها، وقبل حتى أن تحصل شركة «العمران» على وثيقة إبراء الذمة من إدارة أملاك الدولة كما يقتضي ذلك القانون. هذا وتعود وقائع هذا الملف الساخن الذي حررت فيه كل من شركة «العمران» وعمالة الصويرة وإدارة أملاك الدولة تقارير جوابية عن استفسارات وزارة الداخلية، إلى صفقة بيع أرض مساحتها 36 هكتارا تعود إلى ملك الدولة الخاص لصالح شركة «العمران» بثمن لم يتجاوز 150 درهما للمتر المربع، وقامت «العمران» في الصويرة ببيع 3 بقع تتراوح مساحة كل واحدة منها ما بين 5 و7 و8 آلاف متر مربع قبل حتى أن تكون هذه البقع في ملكيتها النهائية. وتشير معطيات ذات صلة إلى أن تحقيق وزارة الداخلية ينصب حاليا حول السر الذي جعل عقد البيع الذي جمع إدارة أملاك الدولة مع شركة «العمران» يحمل تواريخ مختلفة، حيث يتبين وفق النسخة التي تتوفر عليها «المساء» أن رئيس دائرة أملاك الدولة بالصويرة وقع على عقد البيع يوم 7 يناير 2009، في حين أن الخطيب الهبيل، مدير عام شركة «العمران مراكش»، وقعه يوم 15 يناير 2008 بالرغم من أن التوقيعين متجاوران وبنفس الصفحة. وكشفت ذات المعلومات أن تحقيق وزارة الداخلية يتجه حاليا ويتركز حول الدافع الذي جعل شركة «العمران» تبيع بقعة أرضية مساحتها 8548 مترا مربعا لصالح محطة للوقود بتاريخ 10 يونيو 2008 عن طريق السمسرة قبل حتى أن يوقع مدير أملاك الدولة على عقد بيع الأرض الأصلية التي تتواجد عليها بقعة المحطة والذي يحمل تاريخ 7 يناير 2009. وتضيف ذات المعطيات أن شركة «العمران» باعت بقعة أرضية لصالح الشركة من أرض لم تتم بعد إجراءات حيازتها قانونيا من قبل إدارة أملاك الدولة، وأن الفصل 13 من دفتر الكلف والشروط، الذي أنجز بقرار من وزير المالية لتنفيذ البيع بين الدولة وشركة «العمران» بخصوص هذه الأرض، ينص على أنه «إلى غاية تسليم الإبراء، يمنع على المشتري بيع أو كراء كل أو جزء من القطعة الأرضية المبيعة لها». يذكر أن شركة «العمران» لم تتوصل حتى يومنا بشهادة الإبراء من قبل إدارة أملاك الدولة بشهادة مصدر رسمي بها، في اتصال ل«المساء» 8به، وأن تحقيق وزارة الداخلية ينصب في الشق الثاني منه على كيفية حصول الشركة، على كافة تراخيص البناء من قبل المجلس البلدي للصويرة والوكالة الحضرية في غياب وثائق رسمية تثبت ملكية الأرض، كما ينص على ذلك قانون التعمير.
