يحق لكل مهتم أن يكون لديه محام يدافع عنه مهما كانت طبيعة الجريمة التي ارتكبها، لكن يبقى السؤال مطروحا عن محام يجمع في مكتبه قضايا كلها مشبوهة، فليس صدفة أن يجمع عبد المولى المروري، القيادي في التوحيد والإصلاح، في سلة دفاع واحدة بين توفيق بوعشرين، مدير أخبار اليوم واليوم 24 المتهم بالاتجار في البشر والاغتصاب والقوادة، وبين عبد العالي حامي الدين، نائب رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، المتهم بقتل أيت الجيد محمد بنعيسى، الطالب اليساري الذي اغتالته الجماعات الإسلامية بداية تسعينات القرن الماضي. فهذا المحامي الذي ينتمي للدراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية يدافع عن قضايا كلها فيها شبهة، ولا يكتفي بلعب دور المحامي ولكن يلعب دور القاضي والنيابة العامة وكل هيئة الحكم ويقضي ببراءتهما، ويزعم أن الصحافة توزع الاتهامات على موكليه مع العلم أن كل ما تمت كتابته لحد الآن يتعلق ببيانات ستنظر فيها المحكمة. فعندما نكتب عن حامي الدين أنه متهم بالقتل وبوعشرين متهم بالاتجار في البشر والاغتصاب فهي بيانات أو صك اتهام تنظر فيها المحكمة كل حسب اختصاصه، لكن المحامي لا يفهم أن القانون لا يمنع ذكر هذه البيانات ويمنع التفاصيل المتعلقة بسرية التحقيق، الذي لم يبدأ بعد في الحالتين. عبد المولى المروري، المحامي الإخواني، يتهم الصحافة بتوزيع اتهامات على موكليه، بينما يمارس هو ضغطا خطيرا على القضاء لما يتحدث في صفحته على الفيسبوك عن براءتهما، وأن المحاكمتين مفبركة نظرا لأن بوعشرين وحامي الدين من المعارضين الأشاوس.