رفضت المحكمة الإدارية بأكادير الطلب الذي سبق أن تقدم به عبد الاله بنكيران بصفته الأمين العام لحزب العدالة والتنمية والقاضي بتجريد مستشارة جماعية من عضوية الجماعة القروية ايت وادريم باقليم اشتوكة ايت باها، بعد أن عمدت إلى التصويت على المرشح للرئاسة المنتمي إلى التجمع الوطني للأحرار، بدل التصويت على مرشح الرئاسة من حزبها، وهو ما دفع دفاع بنكيران إلى مقاضاتها. وتفيد المعطيات بأن شعبة القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية قد أصدرت حكما برفض الدعوى التي تقدم بها الأمين العام لحزب المصباح في حق مستشارته الجماعية. وكان بنكيران اعتبر تصويت المستشارة على مرشح الأحرار خروج على التعليمات.