أسفرت الانتخابات الرئاسية، التي أجريت، صبيحة أمس الخميس، في الجماعة القروية أيت وادريم في إقليم شتوكة أيت بها، عن فوز حزب التجمع الوطني للأحرار في شخص الحسن بوالملف برئاسة المجلس، عوضا للرئيس، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، والذي تمت إقالته بمقتضى حكم قضائي، صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية في مراكش، بتاريخ الثلاثاء 15 دجنبر 2015، والقاضي بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية في أكادير، وينص على إبطال العملية الانتخابية بالدائرة رقم 4 أمي اكني جماعة أيت ودريم في اشتوكة أيت باها. وترشح للرئاسة حسن أبران، عضو العدالة والتنمية، وحصل على ما مجموعه 4 أصوات، في مقابل 10 لمرشح الحمامة، الحسن بوالمل، فيما أعلن مرشح حزب الأصالة والمعاصرة انسحابه. وأفرزت باقي النتائج فوز العضو، حنتج محمد، بمنصب النائب الأول عن حزب الأصالة والمعاصرة، وإبراهيم لشكر بمنصب النائب الثاني عن الحزب نفسه، وأحمد أبلوح بمنصب النائب الثالث عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وزينة أوعلي بمنصب النائبة الرابعة عن حزب الجرار. وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الجماعي لأيت وادريم يتكون من 15 مقعدا، 7 مقاعد حصل عليها "البام"، و5 للعدالة والتنمية، ومقعدين لحزب التجمع الوطني للأحرار، ومقعدا واحدا لحزب الاستقلال. وارتباطا بموضوع إقالة الرئيس السابق، عاشت الجماعة القروية أيت وادريم، ومعها إقليم شتوكة أيت بها لحظات من الانتظار دامت لأشهر، خصوصا بعد صدور قرار محكمة النقض، بتاريخ الخميس 28 أبريل 2016، إذ تم رفض طلب الطعن، الذي تقدم به رئيس الجماعة ضد الحكم الصادر في حقه استئنافيا. وتساءل، حينها، متتبعون للشأن المحلي في الإقليم عن الجهة، التي تحمي رئيسا مدانا، وكيف تمكن من الترشح أصلا لمنصب رئاسة المجلس، الذي حسم القانون التنظيمي للجماعات المحلية في شروطه، ومن بينها توفر المرشحين له على مجموعة من الشروط، ومن بينها أن لايكونوا مدانين بالعقوبة الحبسية.