رفضت المحكمة الإدارية بأكادير الطلب، الذي سبق أن تقدم به عبد الإله بنكيران، بصفته الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، والقاضي بتجريد مستشارة جماعية من عضوية الجماعة القروية آيت وادريم بإقليم اشتوكة آيت بها، بعد أن عمدت هذه الأخيرة إلى التصويت على المرشح لرئاسة الجماعة المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بدل أن تصوت على مرشح الرئاسة من حزبها، ما دفع دفاع بنكيران إلى مقاضاتها. وتفيد المعطيات أن شعبة الاستعجالي بالمحكمة ذاتها أصدرت حكما برفض الدعوى القضائية للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، التي اعتبرت تصرف المستشارة المذكورة خروجا تاما عن تعليمات الحزب لمرشحيه بالمجلس المذكور.