قال رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران. في معرض جوابه بمجلس المستشارين، خلال جلسة المساءلة المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة،المنعقدة مساء أمس الثلاثاء، حول موعد الاستحقاقات المقلبة، أن موعدها غير محدد بعد ويرتبط أساسا بتفعيل ورش الجهوية، كما ترتبط أيضا باللوائح الانتخابية و أنماط الاقتراع.
واعتبر بنكيران بأن هناك صعوبات حالت دون التسريع بإجراء الاستحقاقات المقبلة منها كثرة العمليات الانتخابية التي يتعين إجراؤها وعددها سبعة تتعلق بانتخاب أعضاء الغرف المهنية وممثلي المأجورين والمنظمات المهنية وأعضاء الجماعات الحضرية والقروية ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات ومجلس المستشارين، و ذكر في جوابه، انه من المحتمل أن تكون انتخابات الجماعات الترابية ما بين شهر يونيو وشتنبر من السنة المقبلة 2013.
و في المقابل، وصف المهتمين بالشأن السياسي، ان جهل رئيس الحكومة لتاريخ إجراء الاستحقاقات المقبلة لتجديد مكاتب المجالس المنتخبة محليا وإقليميا و جهويا ب"العبث السياسي" و لا يستند إلى أي أساس سليم، فيما ذهبت أطراف أخرى إلى القول، أن حزب العدالة والتنمية يدفع بتأجيل الانتخابات المقبلة ربحا للوقت لترتيب بيوته الإقليمية والمحلية و إعادة النظر في تنظيماته الجهوية التي ستعرف تغييرات بعد مؤتمره الوطني المقبل.
و يرى اطر وزارة الداخلية، كما تمت الإشارة إلى ذلك في عدة مقالات سابقة، أن هذه الإجراءات التي يتحدث عنها رئيس الحكومة لا تتطلب مدة زمنية تزيد عن أربعة أو خمسة أشهر، الشيء الذي يطرح أكثر من علامة استفهام؟