في إطار تنوير الراي العام الوطني بخصوص ملف ترسيم الامازيغية، ننشر اليوم مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد تفعيل الطابع الرسمي للمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الاولوية، والذي بعث بنسخ منه الامين العام للحكومة إدريس الضحاك، إلى وزيرات ووزارء حكومة بنكيران، يوم 22 يوليوز الجاري، تمهيدا لعرضه على مجلس الحكومة. وقد سبق ان أشارنا إلى بعض المقتضيات التي جاء بها هذا المشروع، كما تطرقنا إلى ما اثاره من ردود فعل غاضبة من لدن الفاعلين في القضايا المتعلقة بالشأن الامازيغي وعلى رأسهم جمعيات وفعاليات الحركة الامازيغية.. النص الكامل للمشروع: