أعلنت رئاسة الحكومة عن فتح الباب،لتلقي مقترحات المجتمع المدني في إطار إعداد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية خلال الفترة ما بين 15 يناير الجاري و15 فبراير المقبل. وأكد بلاغ لرئاسة الحكومة، المنعقد أمس الخميس، أن تلقي المقترحات سيتم عبر البريد الإلكتروني،وتأتي هذه الخطوة حسب ذات البلاغ تفعيلا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل الخامس من الدستور، التي تنص على أنه « يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، وذلك بصفتها لغة رسمية،مضيفا أن فتح الباب لتلقي مذكرات المجتمع المدني بهذا الشأن يندرج ضمن السعي لإخراج مشروع القانون التنظيمي وفق مقاربة تشاركية وداخل الآجال الدستورية المنصوص عليها.