كشفت جريدة "أخبار اليوم" في عددها الصادر اليوم الجمعة 12 أكتوبر 2012 عن تفاصيل المخطط التشريعي لحكومة بنكيران بين 2012 و2016، والذي يضع تصورا للمدى الزمني الذي ستعرض فيه القوانين التنظيمية التي نص عليها الدستور الجديد. من بين أهم مشاريع القوانين المبرمجة خلال العامين القادمين: القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وموعد مناقشته قد حدد في دجنبر 2013 .وللإشارة فإن عدم إعطاء هذا القانون الأسبقية في المخطط التشريعي لن يلقى ترحيب المطالبين بالتعجيل بإخراج هذا القانون التنظيمي.