أفادت رئاسة الحكومة في بلاغ لها، بفتح الباب لتلقي مذكرات واقتراحات المجتمع المدني والفاعلين والمهتمين في إطار إعداد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ،وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية. وأضاف البلاغ، أنه سيتم تلقي هذه الاقتراحات عبر البريد الإلكتروني على العنوان ([email protected])، خلال الفترة ما بين 15 يناير الجاري و15 فبراير المقبل. موضحا أن هذه الخطوة، تأتي تفعيلا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل الخامس من الدستور، التي تنص على أنه "يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، وذلك بصفتها لغة رسمية". مؤكدا أن فتح الباب يندرج ضمن السعي لإخراج مشروع القانون التنظيمي وفق مقاربة تشاركية وداخل الآجال الدستورية المنصوص عليها.