بنكيران يفتح باب الحوار مع جمعيات أمازيغية

أعلنت الحكومة عن فتح الباب لتلقي مقترحات المجتمع المدني في إطار إعداد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك في موقع الرسمي للحكومة يوم أمس.
وأوضحت الحكومة أن تلقي مقترحات خلال الفترة الممتدة من 15 يناير إلى 15 فبراير 2016، وذلك بالبريد الإليكتروني على العنوان التالي: tamazight@cg.gov.ma.
وأكدت الحكومة أن هذا الإعلان جاء تفعيلا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل الخامس من الدستور، التي تنص على أنه "يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، وذلك بصفتها لغة رسمية".
ويبدو أن هذا الإعلان بمثابة تواصل جديد مع جمعيات الأمازيغية التي لا يروقها سياسة الحكومة فيما يخص تفعيل الأمازيغية، ففي تصريح سابق لرئيس الكونغريس الأمازيغي، رشيد رخا، أكد لموقع "أندلس بريس" أن "حصيلة حكومة عبد الإله بنكيران كانت سلبية وسوداوية بالنسبة للأمازيغية في جميع القطاعات التي يشرف عليها وزراء حزبه "العدالة والتنمية" ووزراء بقية أحزاب الأغلبية الحكومية"