صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، مساء أمس الاثنين، على مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء، وسط غياب كبير ومثير لأعضاء ذات اللجنة. مشروع قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي كان مصدر جدل بين وزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي والجمعيات النسائية والحقوقية، ولم يحضر جلسة التصويت عليه سوى 8 نواب من أصل 44 نائب أعضاء اللجنة.
وكانت فعاليات جمعوية نسائية، قد اعتبرت أن مشروع القانون في صيغته الثانية، "تراجع" عن تجريم السرقة بين الأزواج وتجريم النصب والاحتيال وخيانة الأمانة بين الأزواج إلى جانب "التراجع عن تجريم وتشديد العقوبة في ما يتصل بالإيذاء الخفيف للمرأة بسبب جنسها، والمس بحرمة جسد المرأة"، وأنه تم "التراجع عن اعتماد الشواهد والتقارير الطبية لمختصين نفسيين في إثبات العنف ضد النساء".