علم أن فرقة من عناصر الشرطة القضائية بالدار البيضاء انتقلت إلى مركز تصفية الدم بخنيفرة، وقامت بحجز بالوثائق الإدارية و المالية و كذا الملفات الطبية الخاصة برجل تعليم يتهم الجمعية الإقليمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي بخنيفرة، المسيرة للمركز، باستغلال اسمه من أجل التحايل على صندوق منظمات الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "كنوبس" بغرض اختلاس أموال عمومية، تتجاوز قيمتها 70 مليون سنتيم. وتضيف المصادر، أن عملية مداهمة مركز تصفية الدم، التي تمت في إطار الأبحاث الميدانية التي تجريها مصالح الامن تحت إشراف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمكناس، كانت الخطوة الأولى في مسلسل التحقيق الذي أمر به مصطفى الرميد، وزير العدل و الحريات، والتي شملت أيضا الاستماع إلى رجل التعليم المذكور.