الهيئة الوطنية لحقوق الانسان تطالب المفوضية السامية لحقوق الانسان بفتح تحقيق حول وضعية سجناء بمخيمات تندوف

طالبت الهيئة الوطنية لحقوق الانسان- فرع العيون- المفوضية السامية لحقوق الانسان بفتح تحقيق حول وضعية سجناء بمخيمات تندوف المتواجدة فوق التراب الجزائري.

وأعربت الهيئة في رسالة وجهتها إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منها، بعد اطلاعها على شهادات موثقة بالصوت والصورة ومتابعتها لما سجلته بعض وسائل الإعلام حول ما تعرض له سجناء "الذهيبية" بمخيمات تندوف جنوب الجزائر، من تنكيل وتعذيب بمختلف أشكاله ومصادرة لحرية الرأي، عن قلقها وانشغالها العميق لما يتعرض له هؤلاء السجناء من تعذيب.

وسجلت الهيئة، في رسالتها، أن ما يتعرض له هؤلاء السجناء، يحمل الجزائر مسؤولية قانونية أمام المنتظم الدولي عما يحدث فوق أراضيها من انتهاكات لحقوق الإنسان، ولا يمكنها التملص من المسؤولية الجنائية عن تلك الأفعال، مشيرة إلى أن ممارسات "البوليساريو" داخل مخيمات تندوف تنتهك التزامات الجزائر تجاه القوانين الدولية.

وأكدت الهيئة الحقوقية أنه من منطلق المسؤولية الأخلاقية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي يحددها نظامها الأساسي المعتمد في دجنبر 1950 ولا سيما الفقرة الثامنة منه، فإن المفوض السامي لشؤون اللاجئين يسهر على توفير الحماية للاجئين الذين تشملهم اختصاصات المفوضية.

وخلصت الهيئة في رسالتها إلى أنه من منطلق مسؤوليتها في الدفاع عن المحتجزين بمخيمات تندوف بما يملكونه من حقوق أساسية في العيش بكرامة وحمايتهم من الاضطهاد، فإنها تطالب المفوضية السامية لحقوق الانسان بفتح تحقيق عاجل حول ما تم تسجيله من تعذيب وحرمان من الحرية تعسفا والتي لا تتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة وتحديد المسؤوليات الجنائية عن تلك الانتهاكات مع ما يتطلبه ذلك من رفع الالتباس عن مرجعية القانون النافذ في تلك المخيمات.

ودعت إلى اتخاذ كافة الاجراءات الرامية إلى حماية السجناء وخاصة الذين قاموا بتسريب تلك الشهادات والصور التي توثق لتعرضهم للتعذيب والإهانة بمعتقل "الذهيبية" بمخيمات تندوف، بما فيها اتصالهم بالحكومة الجزائرية المسؤولة سياديا عن تلك المخيمات لتواجدها فوق أراضيها.