أعلنت جبهة القوى الاشتراكية (معارضة تاريخية بالجزائر)، اليوم الجمعة، أنها رفضت عرضا بالمشاركة في حكومة عبد المالك سلال، مجددة طلبها بعقد "ندوة إجماع وطني" لإخراج البلاد من أزمتها السياسية. ورفضت هيئة رئاسة الحزب التي اتصل بها الوزير الأول مقترحا عليها حقيبتين وزاريتين العرض، معتبرة أن "الأولوية تكمن في إعادة بناء إجماع وطني وتنظيم ندوة إجماع وطني".
وقال عضو الهيئة الرئاسية للجبهة علي العسكري في افتتاح دورة عادية للمجلس الوطني للحزب بالجزائر العاصمة، إن "الوزير الأول عبد المالك سلال اتصل بالهيئة الرئاسية لجبهة القوى الاشتراكية ليقترح عليها المشاركة في الحكومة بحقيبتين وزاريتين بهدف تطبيق برنامج الرئيس"، موضحا أن "قيادة الحزب رفضت هذا الاقتراح لكون أولوية الجبهة تكمن في إعادة بناء إجماع وطني وتنظيم ندوة إجماع وطني".
وشدد العسكري في كلمته التي عممها الحزب على موقعه الإلكتروني، على أن الجبهة التي لم تتحمل قط أي مسؤولية حكومية منذ تأسيسها سنة 1963، "لا تعتزم المشاركة في أي حكومة قبل تحقيق هذا المشروع الذي يهدف إلى إعداد، بمعية المعارضة السياسية والمجتمع والسلطة، برنامج توافقي للخروج من الأزمة".
وكانت جبهة القوى الاشتراكية التي أسسها المعارض حسين آيت أحمد المنسحب من الحياة السياسية منذ دجنبر 2012، قد رفضت حضور حفل أداء رئيس الدولة عبد العزيز بوتفليقة اليمين الدستورية الاثنين الماضي، احتجاجا على تجاوزات قوات الأمن خلال مظاهرات أعقبت الانتخابات الرئاسية ل17 أبريل الماضي. ومباشرة بعد حفل أداء اليمين الدستورية، عين الرئيس بوتفيلقة من جديد عبد المالك سلال وزيرا أول بعد أن كان أعفاه من هذا المنصب في 13 مارس الماضي للتفرغ لإدارة حملته الانتخابية.