أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية، اليوم الاثنين، أن عبد المالك سلال الذي كلف بإدارة حملة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لرئاسيات 17 أبريل، عاد لمنصبه كوزير أول في الحكومة الجزائرية. وذكرت الرئاسة في بيان لها "أنه طبقا لأحكام المادة 77 الفقرة 5 من الدستور، أنهى فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم مهام الوزير الأول بالنيابة التي كان يتولاها السيد يوسف يوسفي" وزير الطاقة والمناجم، مضيفة أن رئيس الجمهورية أعاد تعيين سلال وزيرا أولا. وكان سلال (66 عاما) قد عين على رأس الحكومة في شتنبر 2012، بعد استقالة سلفه أحمد أويحيى الذي يشغل حاليا منصب وزير الدولة مدير ديوان الرئاسة. وسنة بعد ذلك، تم تثبيت سلال كوزير أول بعد التعديل الحكومي ل11 شتنبر 2013، الذي ترأس طاقما وزاريا هيأ الأرضية لإجراء الاقتراع الرئاسي الأخير. وكان رئيس الجمهورية قد كلف في 13 مارس الماضي وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي بتولي مهام الوزير الأول بالنيابة خلفا لسلال الذي استدعي لإدارة الحملة الانتخابية لبوتفليقة الذي ترشح لانتخابات 17 أبريل وحسمها لصالحه بفوز ساحق (أزيد من 81 في المائة من الأصوات). ويأتي إعادة تعيين سلال في منصب الوزير الأول ساعات قليلة بعد أداء الرئيس بوتفليقة، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية لولاية رابعة، بعد فوزه في هذه الانتخابات. وقد ظهر الرئيس الذي يحكم البلاد منذ 1999، مرة أخرى، خلال حفل أداء اليمين بقصر الأمم (الجزائر العاصمة) على كرسي متحرك كما كان الحال عليه يوم التصويت. وبعد أدائه اليمين الدستورية (94 كلمة) بصوت خافت، شكر الرئيس بوتفليقة، في كلمة مقتضبة، كل من ساهموا في نجاح هذا الاقتراع الرئاسي الذي رفض غريمه علي بن فليس نتائجه بعد حصوله سوى على 12 في المائة من الأصوات المعبر عنها. وأعلنت مكونات المعارضة مقاطعتها للحفل، لاسيما جبهة القوى الاشتراكية التي نددت بالعنف الذي طال "مواطنينا إثر احتجاجهم سلميا بعد الانتخابات".