أقر مشروع القانون المغير والمتمم للقانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية الذي تمت المصادق عليه في المجلس الحكومي، "آلية خاصة لضمان تمثيلية النساء في كل من الغرف الفلاحية وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية نمط الاقتراع المعتمد لانتخاب أعضاء هذه الغرف". وينص مشروع القانون، الذي تقدم به وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على "تخصيص مقعدين للنساء بالنسبة لكل غرفة فلاحية لا يزيد عدد أعضائها على 30 عضوا، مع زيادة مقعد واحد عن كل 10 أعضاء بالنسبة للغرف التي يتجاوز عدد أعضائها 30 عضوا". وتلحق هذه المقاعد، يضيف المشروع، بالدوائر الانتخابية التابعة للغرف التي تضع على التوالي أكبر عدد من الناخبين المسجلين في اللائحة الانتخابية للغرف المحصورة بعد آخر مراجعة عادية واستثنائية للوائح المذكورة.
