تمكن ضابط شرطة، يعمل بفرقة مكافحة العصابات التابعة للفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، من الفرار خارج التراب الوطني متجها لأحدى الدول الأوروبية، وذلك نهاية شهر يناير الماضي. وذكرت بعض المصادر أن الامر يتعلق بالضابط المحكوم عليه ب3 سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، في الملف الذي يتابع فيه نوفل شباط ابن حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، بتهمة تزعم شبكة لترويج المخدرات واستهلاكها.
وكان الضابط، تقول ذات المصادر، قد اتهم باستهلاك مخدر الكوكايين وبتسهيل عملية فرار أحد أعضاء الشبكة، وذلك بتواطؤ مع كاتبة كانت تعمل بالجماعة الحضرية لفاس، وهي القضية التي أثارت ضجة كبيرة بالعاصمة العلمية التي يرأس مجلسها والد زعيم العصابة.
وكان أحد المحامين، المؤازرين لنجل حميد شباط ومن معه، قد طالب بإنهاء قرارات تأجيل الملف حيث من المنتظر ان يعرف آخر جولاته في جلسة جلسة 6 مارس القادم.
ومن المنتظر أن تحسم محكمة الاستئناف بفاس في هذا الملف الذي أثار ضجة كبرى وسط العاصمة العلمية في جلسة 6 مارس القادم، خصوصا أن أحد المحامين المؤازرين لنجل الأمين العام لحزب الاستقلال ومن معه طالب بإنهاء قرارات تأجيل الملف.
وكانت هيئة المحكمة بالغرفة الجنحية باستئنافية فاس قد تجاوبت مع طلب الدفاع، حيث قررت الاستعانة ب"القيم القضائي" لاستدعاء المتهمين الستة وشهود الدفاع، بالإضافة إلى الشاهدين الذين يقفان وراء تفجير قضية الكوكايين التي يتابع فيها نوفل شباط رفقة أسماء أخرى وازنة. وجاءت متابعة نجل شباط إلى جانب 30 متهما آخرا بينهم ضابط بفرقة مكافحة العصابات، التابعة للفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، على خلفية التصريحات والاعترافات التي أدلى بها تاجر المخدرات الصلبة المدعو "زعيريطة" أمام هيئة محكمة الاستئناف.
