ذكرت مصادر موثوقة ل"فبراير.كوم" أن ضابط شرطة يعمل بفرقة مكافحة العصابات التابعة للفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس تمكن، نهاية الشهر الماضي، من الفرار خارج التراب الوطني متجها لأحدى الدول الأوروبية. ويتعلق الأمر حسب ذات المصادر بالضابط المحكوم عليه ب3 سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، في الملف الذي يتابع فيه نوفل شباط ابن الأمين العام لحزب الاستقلال بتزعم شبكة لترويج المخدرات واستهلاكها، حيث اتهم هذا العنصر الأمني باستهلاك مخدر الكوكايين وبتسهيل عملية فرار أحد أعضاء الشبكة، وذلك بتواطؤ مع كاتبة كانت تعمل بالجماعة الحضرية لفاس. والمنتظر أن تحسم محكمة الاستئناف بفاس في هذا الملف الذي أثار ضجة كبرى وسط العاصمة العلمية في جلسة 6 مارس القادم، خصوصا أن أحد المحامين المؤازرين لنجل الأمين العام لحزب الاستقلال ومن معه طالب بإنهاء قرارات تأجيل الملف. إلى ذالك، سبق لهيئة الحكم بالغرفة الجنحية باستئنافية فاس أن تجاوبت مع طلب الدفاع، حيث قررت الاستعانة ب"القيم القضائي" لاستدعاء المتهمين الستة وشهود الدفاع، بالإضافة إلى الشاهدين الذين يقفان وراء تفجير قضية الكوكايين التي يتابع فيها نوفل شباط رفقة أسماء وازنة.