أصدرت المحكمة الدستورية في 11 و18 دجنبر الجاري قرارين بتجريد برلمانيين استقلاليين من عضوية مجلس المستشارين، بعد إدانتهما بالفساد الانتخابي. وهكذا، فقد جرى تجريد البرلماني الصبحي الجلالي من عضوية مجلس المستشارين، بعدما صدر في حقه حكم نهائي يدينه بجريمة انتخابية تعود إلى انتخابات 2015. كما أصدرت المحكمة قرارا قبل ذلك في 11 دجنبر بتجريد البرلماني عثمان عيلة في ملف يتعلق بالفساد الانتخابي.