بعد تزايد شكايات المواطنين بشأن إجبار بعض المستشفيات المرضى على ضرورة الأداء قبل الحصول على الخدمة الصحية، وجه وزير الصحية، آيت الطالب، مراسلة إلى جميع مدراء المراكز الاستشفائية، تنص على كيفية التعامل مع الحالات المستعجلة، مشددا على عدم اشتراط الأداء قبل التكفل بالحالات المستعجلة. وجاء في نص المراسلة، أنه "يمنع منعا كليا إلزام الحالات المستعجلة بأداء تكاليف العلاج قبل التكفل الطبي بها، ويتوجب في هذا الصدد الحرص على التطبيق السليم لمقتضيات المادة 42 من النظام الداخلي للمستشفيات، التي نصت على أنه، "يجب استقبال وفحص كل مريض أو جريح أو امرأة مقبلة على الولادة، الذين يحضرون في حالة استعجال، وكذا قبولهم للاستشفاء عند الاقتضاء، إذا كانت حالتهم تستدعي ذلك ولو في حالة عدم توفر أسرة فارغة، ولا يشرع في فوترة الخدمات المقدمة إليهم إلا بعد الالتزام بالتكفل الطبي بهم". وأكد الوزير، وفق نص المراسلة، على أنه "يتعين عدم ترك الحالات المستعجلة تائهة بين المصالح وقاعات العلاج بشكل لا يراعي أهمية عامل الوقت المطلوب في التعامل مع هذه الحالات". وتابعت المراسلة، "كما يتعين استبعاد الحالات التي لا تستدعي تدخلا طبيا عاجلا وإحالتها على القبول العادي، ولا يمكن التكفل بشكل مباشر بهذه الحالات إلا إذا كان وقت مهنيي المستعجلات يسمح بذلك، وبعد الأداء المسبق للمصاريف المتعلقة بالتكفل، وذلك إعمالا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 42 من النظام الداخلي للمستشفيات". وختم آيت الطالب مراسلته، بالتأكيد على أنه "من شأن تطبيق الشرطين المذكورين أعلاه، احترام الغاية التي أحدثت من أجلها المستعجلات، والتخفيف من حدة الاكتظاظ وتفادي وقت مهنيي المستعجلات".