نفقة فتح مَسلك طُرقي تُثير شكوك بَعض أعضاء جَماعة الصميعة بتازة

أثارت وثائق مُسربة من الجماعة القروية الصميعة (تازة)، شكوك بعض أعضاء مجلس هذه الاخيرة حول تنفيذ إحدى النفقات الممولة من طرف الجماعة و التي تهم فتح مسلك طرقي بعين الرحى على مسافة 19500 متر بقيمة 140 ألف درهم، و ذلك استنادا على الأمر بدفع النفقة لفائدة المقاولة المستفيدة (الوثيقة 2) و تحرير محضر استلام مُوقع دون تأريخ (الوثيقة 3).


و لم تستبعد مصادر مضطلعة، عن تقدم بعض أعضاء المجلس القروي بشكاية قضائية على بُعد يومين من عقد دورة الحساب الإداري بالجماعة القروية الصميعة و المزمع إجراؤها يوم غذ الجمعة ثاني مارس، و توجيههم لرسالة لوزارة الداخلية من أجل ضرورة إيفاد لجنة حول ما شاب النفقة من اختلالات مسطرية -بنظرهم- و ذلك استنادا على قانون الصفقات العمومية.

جدير بالذكر، أن وزير الداخلية قد راسل العمال والولاة مؤخرا بشأن إبرام صفقات الجماعات المحلية ومجموعاتها تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 45.08 و 78.00، مع حثها على التطبيق الصارم لقانون الصفقات العمومية في ما يخص الجماعات المحلية والجهات والعمالات والأقاليم في انتظار صدور المرسوم التطبيقي للقانون رقم 45.08.