قضت استئنافية تازة، مساء أمس الإثنين 01 مارس الجاري، بإلغاء الحكم الإبتدائي القاضي بستة أشهر حبسا نافذا في حق المراقب الإقليمي للأمن الوطني بالحسيمة و نائبه و تمتيعهما بالبراءة بعدما أدانتهما ابتدائية بتازة في حكمها الصادر بتاريخ 23 دجنبر من السنة الماضية، كما أدانت ذات المحكمة أحد ضابط الشرطة المتابعين بستة أشهر سجنا نافذة بعدما حكم عليه ابتدائيا بالبراءة. من جهة أخرى أيدت -الاستئنافية- الحكم الابتدائي القاضي بستة أشهر حبس نافذة و غرامة مالية قدرها 2000 درهم في حق رئيس الضابطة القضائية بمدينة إمزورن و قائد مقاطعتها الأولى، فيما أكدت الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة في حق خمسة مسؤولين إداريين من ذوي بالإمتياز القضائي بإقليم الحسمية.