دعا رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، الوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحكمة الابتدائية، إلى التعامل بكل صرامة مع حالات اختلاس الطاقة الكهربائية، والاعتداءات التي تلحق تجهيزاتها عبر فتح أبحاث قضائية، واتخاذ تدابير حازمة في حق مرتكبيها. وحسب الاحداث المغربية، فان هذا القرار جاء عقب الشكاية، التي وجهها المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبد الرحيم الحافظي، إلى كل من رئيس الحكومة، ورئيس النيابة العامة، ووزراء الداخلية، والاقتصاد والمالية، والطاقة والمعادن، بشأن ظاهرة اختلاس الكهرباء. وأوضحت الاحصائيات المنجزة في الموضوع، أن اختلاس الكهرباء عرف منحى تصاعديا، إذ تم ضبط 11600 حالة اختلاس فردية، و190 حالة اختلاس جماعية على مستوى بعض الدواوير والأحياء الهامشية.