عبد النباوي يدعو جهاز النيابة العامة للتصدي للأكياس البلاستيكية طالب بالحزم بعد ارتفاع حالة العود وبطء الملفات

دعا محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية إلى العمل على تكثيف الجهود لتفعيل أحكام القانون المتعلق بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها، وذلك بعد تسجيله البطء في إنجاز الأبحاث وتهييئ الملفات وإحالتها على المحكمة، وارتفاع حالات العود لدى مجموعة من المخالفين.
وطالب عبد النباوي في دورية لجهاز النيابة العامة بالعمل على الإسراع بإنجاز الأبحاث المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في القانون السالف الذكر، مع مد يد المساعدة للجهات الإدارية المكلفة بإنجاز الأبحاث وتحرير محاضر المخالفات كلما اقتضت الضرورة ذلك.
وأوصى الوكيل العام للملك بضرورة حجز الأدوات والآلات والأشياء المستعملة في ارتكاب الجريمة والمطالبة بمصادرتها مع التماس إغلاق المحلات طبقا للقانون، علاوة العمل على تجهيز الملفات المتعلقة بهذا النوع من المخالفات وإحالتها على المحكمة قصد البت فيها داخل آجال معقولة.
وشدد عبد النباوي على التماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة مع تدعيم الملتمسات بما يبرر تطبيق العقوبات الإضافية وبما يثبت حالات العود، فضلا عن الطعن في القرارات القضائية التي تقضي بعقوبات غير متناسبة مع خطورة الأفعال أو لا تراعي حالات العود.
وحث رئيس النيابة العامة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بتطبيق الإجراءات المذكورة بكل جدية وصرامة مع العمل على تقديم تقارير شهرية تتضمن عدد المحاضر المحالة عليهم، ونوعية المخالفات المسجلة والإجراءات المتخذة بشأنها ومآلها، مع بيان الكميات المحجوزة.
ودعا عبد النباوي إلى تضمين تلك التقارير الأحكام القضائية الصادرة بشأنها، مع إعداد تقارير خاصة بالقضايا التي تبدو مهمة، وموافاة رئاسة النيابة العامة بجميع الصعوبات التي تعترضهم بشأن تطبيق القانون السالف الذكر.