قال مصطفى الرميد وزير العدل والحريات،الجمعة بطنجة، إن مهنة المحاماة عنصر أساسي في منظومة العدالة، وتشكل طرفا مهما في إصلاحها. وشدد الرميد، خلال افتتاح ندوة وطنية حول "الوضع المتقدم للمغرب مع الاتحاد الاوروبي"، من تنظيم هيئة المحامين بطنجة، على ضرورة تعبئة جهود كل المتدخلين في هذا القطاع الحيوي لتحقيق النجاح لمشروع الإصلاح، وخاصة المحامين، الذين يمثلون إلى جانب القضاة، دعامة أساسية من دعائم نظام العدالة. وأشار في هذا الصدد، إلى أن فلسفة الإصلاح تستدعي وجود توازن مرن بين المصلحة العامة، ومصالح الهيئات المهنية لمنظومة العدالة، دون المساس بمصالح أي طرف من الأطراف، وذلك عبر مقاربات تشاورية وتشاركية، وفقا لما ينص عليه الدستور الجديد. وبهذه المناسبة، نوه وزير العدل والحريات، بنتائج الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، التي من شأنها أن تفضي إلى إرساء أسس الإصلاح، ووضع ميثاق إصلاح منظومة العدالة، مؤكدا أن الباب لا يزال مفتوحا لتلقي المقترحات من المحامين. ويشارك في هذه الندوة، المقرر أن تتواصل أشغالها إلى غاية يوم السبت، باحثون مرموقون، ومحامون، ومسؤولون مؤسساتيون، ووزراء سابقون، ويتضمن برنامجها مواضيعا وقضايا مختلفة تتعلق على الخصوص، برهانات وتحديات إطار الوضع المتقدم للمغرب مع الاتحاد الأوروبي، في مختلف جوانبه السياسية، والاقتصادية، والقانونية.